المغرب للتأمين
الصحة

المغرب: التأمين الصحي الإجباري وما يغطيه من علاج

مريضة مسنة يرافقها ابنها تتحدث مع طبيبة بالمعطف الأبيض في عيادة، في سياق التأمين الصحي الإجباري بالمغرب

المغرب يطبّق تأمين صحي إجباري عن المرض يقوم على قانون التغطية الصحية الأساسية رقم 65-00، ويضمن للمؤمَّن وأسرته تعويضًا عن جزء من مصاريف العلاج والأدوية والاستشفاء. يدبّر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا النظام لأجراء القطاع الخاص ولفئات غير الأجراء، ويتولى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تدبيره لموظفي القطاع العام. توسّع النظام في السنوات الأخيرة ليشمل الفئات المعوزة والمهنيين المستقلين، وتحسب التعويضات على أساس التعريفة الوطنية المرجعية لا على أساس ما تطلبه المصحة دائمًا. ويظل على المؤمَّن أداء ما يفوق التعريفة المرجعية أو نسبة التحمل، وهو ما تعالجه العقود التكميلية الاختيارية.

الأساس القانوني وتطور التغطية

صدر نظام التغطية الصحية الأساسية بموجب قانون يحدد الحق في التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء وأسرهم وأصحاب المعاشات والطلبة. وقد أُنشئ فيه نظامان كبيران: نظام للأجراء وغير الأجراء يتولاه صندوق الضمان الاجتماعي، ونظام لموظفي القطاع العام يتولاه صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي بتفويض أحيانًا لتعاضديات.

بعد ذلك جاء ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أنهى العمل بنظام المساعدة الطبية القديم وأدمج المستفيدين السابقين في التأمين الإجباري عن المرض، مع تحمّل الدولة اشتراكات الفئات غير القادرة على الأداء.

ويُعدّ هذا التطور تحولًا في الحصول على العلاج، فقد انتقل كثيرون من علاج مجاني محدود بالمستشفيات العمومية إلى حق يمكن استعماله في القطاعين العام والخاص ضمن شروط وتعريفات مرجعية.

من يستفيد من النظام وأفراد الأسرة المشمولون

يشمل النظام أجراء القطاعين العام والخاص، وأصحاب المعاشات، وطلبة التعليم العالي وفق قانون خاص بهم، ثم المهنيين والصناع التقليديين والتجار والعاملين لحسابهم الخاص عبر نظام الاشتراك الخاص بهم. ولا يكفي التصريح بالنشاط فقط، بل يلزم أداء الاشتراك بانتظام للتمتع بالتعويض.

يستفيد من التغطية المنخرط وزوجه وأبناؤه المتكفَّل بهم. ويبقى الأبناء مشمولين عادة إلى حدود سن محددة قد تمتد إذا كانوا يتابعون الدراسة، ولا يُحدّ السن بالنسبة لذوي الإعاقة المثبتة. ويجب تقديم عقد الزواج وشهادات الميلاد وشهادات التمدرس لتسجيل كل فرد.

وفي حالة الطلاق أو الوفاة أو توقف الدراسة تتغير وضعية ذوي الحقوق، لذا ينبغي تحديث الملف لدى الصندوق فور حدوث أي تغيير. ومن أهمل ذلك قد يجد نفسه أمام رفض تعويض أو مطالبة باسترجاع مبالغ صُرفت بغير حق.

ما الذي يغطيه التأمين الصحي الإجباري الأساسي

يغطي النظام العلاجات الوقائية والعلاجية والاستشفاء والجراحة والولادة والأدوية المصنفة قابلة للاسترجاع، والتحاليل والأشعة، وقسطًا من الأجهزة الطبية، وفق لوائح محددة بنص تنظيمي. ولا تدخل كل الخدمات الجمالية أو الرفاهية أو الأدوية غير المدرجة في القائمة.

يُحسب التعويض كنسبة من التعريفة الوطنية المرجعية، وتكون النسبة عادة في حدود سبعين في المائة لمعظم العلاجات الخارجية، ويرتفع الاسترجاع في حالات الأمراض الطويلة الأمد والمكلفة المصرَّح بها وفق شروط، بينما قد تختلف النسبة بحسب نوع الخدمة.

ولأن المصحات الخاصة قد تطلب أتعابًا فوق التعريفة المرجعية، فإن الفارق يبقى على المريض ما لم يكن مغطّى بعقد تكميلي. لهذا يُستحسن السؤال عن الأتعاب الفعلية قبل العملية الجراحية وطلب عرض أسعار مكتوب.

وتخضع الأدوية لتسعيرة محددة رسميًا، فيحصل المريض على تعويض بحسب سعر الدواء العمومي لا بحسب سعر العلامة التجارية الأغلى. ويفيد سؤال الصيدلي عن الدواء الجنيس المكافئ، فهو يخفض المبلغ المتبقي ويحافظ على الفعالية العلاجية نفسها في معظم الحالات.

ويحسن بالمؤمَّن أن يحتفظ بملف منظم يضم بطاقة الانتساب وأوراق العلاج والوصفات وفواتير المصحة والتحاليل وإشعارات الاسترجاع، لأن أي نقص في الوثائق يؤخر معالجة الطلب أو يُنقص المبلغ المسترجع. وإذا ظهر اختلاف بين ما سُدِّد وما تأكد في كشف التعويض، فمن المفيد طلب توضيح كتابي من الجهة المدبّرة ثم إيداع تظلم في الآجال المحددة، مع الاحتفاظ بنسخ من كل مراسلة وإثبات استلامها.

ما تفرضه المسطرة قبل العلاج وبعده

تبدأ الإجراءات بالتسجيل لدى الصندوق المعني والحصول على رقم المنخرط أو بطاقة التأمين. يزور المريض الطبيب ويتسلم ورقة العلاج أو الفاتورة والوصفة، ثم يُكوّن ملف الاسترجاع بالوثائق التي يحددها النظام، ويضعه لدى الجهة المختصة في الآجال المعمول بها.

في بعض الحالات يوجد نظام الأداء المباشر من طرف الصندوق للمؤسسة، فلا يدفع المريض إلا الجزء المتبقي. أما في الاستشفاء الكبير، فيستلزم الأمر عادة موافقة مسبقة من الهيئة المدبّرة لتحديد مبلغ التكفل المتوقع قبل الدخول.

ويُنصح بالاحتفاظ بأصل الوصفات والأشرطة التي تُلصق من علب الأدوية وفواتير الصيدلية ونسخ التقارير الطبية. فكثير من الرفض سببه نقص وثيقة أو غياب ختم أو تجاوز الأجل، وكلها أمور يمكن تفاديها بتنظيم الملف.

كما يمكن في الحالات المتقدمة اللجوء إلى لجان طبية تراجع الطلبات المعقدة أو المرفوضة. وحين يرفض الصندوق ملفًا يُبلَّغ المعني بالسبب كتابة، ويحق له تقديم تظلم داخلي ثم اللجوء إلى القضاء إذا لم يُنصَف، مع احترام الآجال المحددة في النصوص.

الاشتراكات والالتزامات التي تقع على عاتق الأجير والمشغّل

يتحمل الأجير والمشغّل معًا اشتراكًا شهريًا يُقتطع من الأجر ويُؤدى للصندوق، وتحدد المراسيم نسبه وسقفه. وعلى المشغّل أن يصرح بأجرائه ويسدد الاشتراكات في آجالها، وإلا ترتبت عليه غرامات وقد يحرم العامل من حقه.

أما العامل غير الأجير فيؤدي اشتراكًا جزافيًا أو نسبيًا حسب فئته ودخله المصرَّح به. ويكتسي الانتظام في الأداء أهمية بالغة، لأن الانقطاع عن الأداء قد يوقف الحق في التعويض إلى حين تسوية الوضعية.

وعلى المنخرط التأكد من ظهور تصريحه في حسابه لدى الصندوق وفق كشف الأجور، فبعض النزاعات تنشأ حين يكتشف الشخص عند أول مرض أن مشغّله لم يصرّح به. وفي هذه الحالة تُقدَّم شكاية للصندوق أو لمفتشية الشغل.

التكميلي والمطالبة بالفارق: متى يلزم عقد إضافي

النظام الأساسي لا يغطي كل المصاريف، لذلك يلجأ كثيرون إلى تعاضدية أو عقد تأمين صحي تكميلي لتغطية الجزء المتبقي. ويفيد هذا خاصة عند الأسنان والبصريات والاستشفاء بالمصحات الخاصة التي تتجاوز تعريفتها المرجع الوطني.

وتتفاوت العقود في نسبة الاسترجاع والسقف السنوي وفترة الانتظار وقائمة الأمراض المستثناة. يجب الاطلاع على هذه الشروط مكتوبة، ومقارنة تكلفة القسط بمجموع ما يمكن أن يُدفع من جيبك في سنة عادية وفي سنة يطرأ فيها استشفاء.

وإذا كانت للأسرة أمراض مزمنة أو حمل متوقع، يُسأل عن شروط الاكتتاب وعمّا إذا كانت الحالات السابقة مشمولة، فبعض العقود تستثنيها أو تفرض مدة انتظار طويلة قبل الاسترجاع.

ويُنصح بمقارنة كلفة العقد التكميلي بمجموع المبالغ المتوقعة من الجيب خلال سنة، قبل اتخاذ قرار الاكتتاب أو الإبقاء على العقد القائم.

الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها

من الأخطاء الاعتقاد بأن التسجيل لدى الصندوق يكفي لوحده. فالمستفيد قد يكتشف بعد أول علاج أن اشتراكاته متوقفة، أو أن ورقة العلاج لم تُستكمل، أو أن الدواء المقدّم غير مدرج في لائحة الأدوية القابلة للاسترجاع.

ومنها تجاوز الأجل القانوني لإيداع الملف، فالتعويض يسقط أو يتقلص بعد مدة معينة من تاريخ العلاج. ويفيد إيداع الملف بسرعة والاحتفاظ بوصل الإيداع أو إشعار إلكتروني يثبت التاريخ.

وأخيرًا، لا يُنصح بالموافقة على علاج غير ضروري أو تحاليل مكررة لأنها ترفع ما لا يُسترجع. ويجدر دائمًا مناقشة الطبيب حول الخيارات المتاحة والجنيس من الأدوية، فهو في الغالب أرخص وقابل للاسترجاع.

ومن المفيد كذلك تحديث بيانات الاتصال والحساب البنكي لدى الصندوق، فالتعويضات تُحوَّل عادة إلى حساب المنخرط، وأي خطأ في الرقم أو الاسم يؤخر الصرف ويستدعي مسطرة تصحيح قد تستغرق أسابيع.

حالات خاصة: الأمراض الطويلة الأمد والاستعجالات والطلبة

بعض الأمراض المزمنة أو الثقيلة، كالسرطان والسكري وأمراض الكلي، تخضع لمسطرة خاصة تُسمّى التكفل بالأمراض الطويلة الأمد، يقدّم فيها الطبيب المعالج ملفًا طبيًا لتحديد العلاج المتفق عليه. وإذا قُبل الملف ترتفع نسبة الاسترجاع وتقل الكلفة المتبقية على المريض.

في الاستعجالات لا يمكن انتظار موافقة مسبقة، لذلك يُعالَج المريض أولًا ثم يُقدَّم الملف لاحقًا مع تقرير يثبت الطابع المستعجل للحالة. ويُحتفظ بتقرير المستشفى وبكل الفواتير، فهي تحدد الاسترجاع بعد انتهاء العلاج.

أما الطلبة فلهم نظام خاص بهم يقوم على قانون مستقل، ويغطي طلبة التعليم العالي العمومي والخاص وطلبة التكوين المهني بنفس الأسس تقريبًا، دون اشتراك فردي في الغالب. ويستحسن التأكد من تسجيل الطالب لدى المؤسسة وفي قاعدة الجهة المدبّرة قبل أول علاج.

وفي حالة الإقامة المؤقتة بالخارج لا يشمل النظام الوطني العلاج خارج التراب إلا في حالات ضيقة، لذا يلزم عقد سفر مستقل. ومن يقيم بالمغرب ويعالج في بلد آخر يتحمل غالبًا المصاريف كاملة ما لم يوجد اتفاق ثنائي خاص.

الهيئات والتعاضديات المعنية بالتأمين عن المرض

لمعرفة شروط التسجيل وفتح الملف وتتبع الاشتراكات يمكن الرجوع إلى بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي