المغرب للتأمين
المقاولون والشركات

المغرب: تأمين الصادرات والمصدرين من التعثر والمخاطر التجارية

عاملان بسترتين صفراوين يفحصان صناديق أمام حاوية على رصيف ميناء ضمن تأمين الصادرات في المغرب

المغرب: تأمين الصادرات والمصدرين يحمي الشركات التي تبيع بضائعها وخدماتها في الخارج من التعثر في السداد والمخاطر التجارية والسياسية. هو عقد يضمن للمصدّر الحصول على نسبة متفق عليها من قيمة فواتيره إذا عجز المشتري الأجنبي عن الدفع أو أعلن إفلاسه أو منعت قيود الصرف تحويل الأموال إلى المملكة. وتقدمه هيئات متخصصة في ائتمان التصدير وشركات تأمين كبرى، ويخضع لمبادئ مدونة التأمينات الصادرة بالقانون 17-99. ويتيح للمصدّر التفاوض بثقة مع البنوك وتمويل مبيعاته، كما يمنحه رؤية أوضح لتقدير ملاءمة كل سوق جديد وكل زبون أجنبي، مع تخفيف أثر العملاء المتعثرين على سيولته.

كيف يعمل ضمان ائتمان التصدير

يقوم ضمان ائتمان التصدير على فكرة بسيطة: المصدّر يبيع بالأجل، والمؤمّن يتحمل جزءا من خطر عدم الأداء. عند التعاقد تُحدَّد الأسواق والمشترون المشمولون، ويُمنح لكل مشتر سقف ضمان يتناسب مع ملاءته المالية وتاريخه في السداد. وكلما كانت المعلومات المقدمة عن العملاء دقيقة، كان السقف أنسب والقسط أخف.

ولا يعوّض العقد قيمة الفاتورة كاملة في العادة، بل نسبة منها تحددها الوثيقة، بحيث يبقى المصدّر شريكا في تحمل الخطر وحريصا على اختيار عملائه. ويجب قراءة بند النسبة المضمونة بعناية، لأنه يحدد المبلغ الذي ستتسلمه الشركة فعليا عند وقوع الحادث، وهو غالبا أقل من الخسارة الإجمالية بعد احتساب المصاريف والغرامات.

ويستحسن أن يطلع المصدّر على تعريف الحادث المغطى بدقة، فبعض الوثائق تعتبر الخطر قائما بمجرد انقضاء أجل محدد بعد الاستحقاق، وبعضها يشترط صدور حكم أو إعلان رسمي بالإفلاس. هذا الاختلاف في الصياغة يغير موعد التعويض تغييرا كبيرا، ويؤثر في قدرة الشركة على تدبير خزينتها خلال الأسابيع الصعبة التي تلي ظهور المشكل مع الزبون الأجنبي.

المخاطر التجارية والمخاطر السياسية

تشمل المخاطر التجارية إفلاس المشتري أو تصفيته القضائية، وتأخره الطويل عن الأداء رغم المطالبات، ورفضه استلام البضاعة دون سبب مشروع بعد شحنها. أما المخاطر السياسية فتتعلق بقرارات الدولة التي يوجد فيها المشتري، كمنع تحويل العملة الصعبة أو فرض حظر على الاستيراد أو إلغاء رخصة وردت بعد الشحن.

تضاف إلى ذلك أحيانا أخطار استثنائية مثل الحرب والاضطرابات والكوارث الطبيعية التي تعطل الموانئ والمصارف في بلد الوجهة. ولا تدخل ضمن الضمان النزاعات التجارية الناتجة عن عيب في البضاعة أو تأخر في التسليم أو مخالفة المواصفات المتفق عليها، لأن المؤمّن يغطي عجز المدين عن الدفع لا خلافا حول جودة المنتج.

وتتفاوت وثائق الضمان بحسب نوع النشاط، فمصدّر المنتجات الفلاحية السريعة التلف يواجه إشكالات مختلفة عن مصدّر النسيج أو مكونات السيارات أو الخدمات الرقمية. لذلك يطلب المؤمّن معرفة طبيعة السلعة ودورة الإنتاج وشروط الإرجاع، ويعدّل بنود الضمان تبعا لها، كما قد يستثني منتجات معينة أو أسواقا تُعد شديدة الخطورة في فترة زمنية محددة.

الشروط المطلوبة من الشركة المصدّرة

تطلب الجهة المؤمّنة عادة معلومات عن نشاط الشركة ورقم معاملاتها بالتصدير وقائمة زبائنها وآجال السداد المعتمدة، إضافة إلى سجل التحصيل خلال السنوات الأخيرة. وقد يُطلب كشف حسابات مصدّق وتعريف بالشركاء، كما تُدرس الأسواق المستهدفة لتقدير درجة الخطر في كل بلد وفق تصنيفات داخلية دورية.

من المهم أن يلتزم المصدّر بالتصريح بكل رقم معاملات مشمول بالعقد في مواعيده، وأن يخبر المؤمّن بأي تأخر في الأداء أو تدهور في وضع المشتري قبل وقوع الضرر. فالتصريح الناقص أو المتأخر قد يؤدي إلى تخفيض التعويض أو رفضه بحسب ما ينص عليه العقد ومبادئ حسن النية في قانون التأمينات.

ولا يقتصر التقييم على أرقام المشتري الحالية، بل يمتد إلى بلده وقطاعه واستقراره السياسي وسعر صرف عملته. وقد يخفض المؤمّن سقف الضمان فجأة إذا تدهورت المؤشرات، ويقتضي العقد في هذه الحالة إشعارا للمصدّر. لذلك يحسن أن تتابع الشركة إشعارات التخفيض وتتصرف بحذر في الشحنات الجديدة، فالبيع الذي يتجاوز السقف المحدّث يبقى على مسؤولية المصدّر وحده.

القسط وسقف الضمان وطرق التسعير

يُحسب القسط عادة كنسبة صغيرة من رقم المعاملات المؤمَّن عليه، وتتأثر النسبة بقطاع النشاط وبلدان المبيعات وآجال الدفع وعدد المشترين وتركز الخطر في عميل واحد. وتتوقف التكلفة النهائية على التفاوض ومدة العقد، فكلما توزعت المبيعات على أسواق متنوعة انخفض الخطر وتحسنت شروط الأسعار.

يوجد إلى جانب القسط سقف سنوي إجمالي للتعويضات وسقف لكل مشتر، وقد تُضاف رسوم دراسة ملفات المشترين. ويُنصح بمقارنة عرضين على الأقل بالاستناد إلى بنود الاستبعاد ونسبة التغطية ومدة الانتظار لا إلى السعر وحده، فالقسط الأرخص قد يخفي استثناءات تجعل الضمان ضعيف الجدوى عند أول حادثة.

ويبقى الاحتفاظ بنسبة من الخطر على عاتق المصدّر أمرا مقصودا، لأنه يدفعه إلى مراقبة زبائنه وتحصيل ديونه بدقة. ويمكن للشركات الصغيرة التي تصدّر بانتظام إلى عدد قليل من العملاء أن تختار تغطية ملائمة لحجمها، بدل وثيقة شاملة مرتفعة الكلفة، شرط ألا يكون الخطر مركزا في زبون واحد يفوق حجمه نصف رقم المعاملات.

خطوات التصريح بالمطالبة وتحصيل التعويض

عند تعذر الأداء في الأجل، على المصدّر إشعار المؤمّن كتابيا خلال المهلة التي يحددها العقد، وإرفاق الفواتير ووثائق الشحن وطلبات التحصيل والمراسلات مع المشتري. وغالبا ما تتولى الجهة المؤمّنة أو شركة تحصيل متعاقدة معها مساعي الاسترداد الودية قبل اللجوء إلى القضاء في بلد المدين.

بعد انقضاء مدة الانتظار المنصوص عليها، يُصرف التعويض عن النسبة المضمونة إذا ثبت الخطر المغطى وسلامة الملف. وعند استرجاع جزء من الدين لاحقا يُوزَّع المبلغ بين الطرفين حسب حصة كل منهما. ويفيد حفظ الأدلة منذ لحظة التفاوض الأولى، لأن غياب العقد المكتوب أو أمر الشراء قد يعطل الدراسة ويؤخر الصرف.

ويؤثر نوع الدفع في صياغة الاتفاق، إذ تختلف المعاملة عند البيع بالحساب المفتوح عنها عند استعمال كمبيالة أو شيك مؤجل أو اعتماد مستندي. وفي حالة وجود ضمان مصرفي أو كفالة، قد يخفض المؤمّن القسط أو يعدّل الشروط. ومن المفيد أن تعرض الشركة على مستشارها القانوني صيغة العقد التجاري مع المشتري قبل توقيع التأمين.

الفرق بين ائتمان التصدير وتأمين نقل البضائع

يخلط بعض المصدّرين بين ضمان الدفع وتأمين السلعة أثناء الرحلة. فتأمين النقل البحري أو الجوي أو البري يغطي تلف البضاعة وضياعها وغرقها وسرقتها بين مخازن المرسل ووجهة التسليم، بينما يغطي ائتمان التصدير غياب الأداء بعد أن تصل البضاعة وتُسلَّم بشكل سليم.

عمليا يحتاج المصدّر الجاد إلى الاثنين معا، مع مراعاة شروط التسليم الدولية المعتمدة في العقد التجاري لأنها تحدد من يتحمل الخطر في كل مرحلة. وتُعد الاعتمادات المستندية وضمانات البنوك وسائل مكملة، ويمكن الجمع بينها وبين وثيقة التأمين لتقليص التعرض لمخاطر المشتري والمصرف المراسل.

ويفيد الاستفسار عن مدة الاحتفاظ بالمستندات وطريقة إرسالها، لأن الكثير من الخلافات تنشأ بسبب ضياع وثيقة شحن أو فاتورة غير موقعة. ولهذا يُنصح بإنشاء أرشيف إلكتروني منظم لكل عملية تصدير، مع ربط كل فاتورة بسند الشحن وبرسائل المشتري الدالة على قبوله البضاعة، فهذه القرائن تحسم مصير الملف عند المطالبة.

أخطاء شائعة تُضعف حماية المصدّر

من الأخطاء المتكررة البيع لمشتر جديد دون التأكد من ملاءته، والتجاوز المتكرر لسقف الضمان المخصص له، وإهمال إخطار المؤمّن حين يبدأ التأخر في الدفع. كما يضر بالمصدّر تعديل شروط التعاقد مع الزبون كتمديد أجل السداد بصورة ودية دون موافقة مكتوبة من الجهة المؤمّنة.

ينبغي كذلك عدم الاكتفاء بالعقد الإطاري، بل ضبط إجراءات داخلية للمتابعة تشمل جدولة الفواتير وتصنيف المشترين ومراجعة حالتهم دوريا. ويستحسن الاستعانة بوسيط تأمين مرخص لدى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لمقارنة العروض وفهم الاستثناءات قبل التوقيع، ثم الاحتفاظ بنسخة من كل ملحق وتعديل.

وأخيرا يظل اختيار الوسيط أو الشركة قرارا استراتيجيا، فالخبرة في الأسواق المقصودة وسرعة صرف التعويض وجودة خدمة تحصيل الديون عناصر تفوق في أهميتها الفرق الصغير في القسط. ويستحسن طلب أمثلة عن ملفات سابقة وزمن معالجتها قبل الالتزام بعقد متعدد السنوات.

اختيار الأسواق والزبائن قبل الشحن

يبدأ التدبير الجيد للمخاطر قبل إصدار الفاتورة الأولى، إذ يُنصح المصدّر بجمع معلومات عن الوضع المالي للمشتري الأجنبي وتاريخ سداده مع موردين آخرين وطبيعة قطاعه. وتعتمد كثير من الهيئات على تقارير تقييم ائتماني وعلى تصنيف البلد حسب مستوى الخطر السياسي وسهولة تحويل العملة، ثم تحدد سقفا مختلفا لكل زبون. ويفيد أن يطلب المصدّر هذا السقف مسبقا حتى يعرف حجم الطلبية التي يستطيع قبولها دون تعريض خزينته لخسارة كبيرة.

ويُستحسن تنويع المحفظة بحيث لا يتركز جزء كبير من رقم المعاملات على مشتر واحد أو سوق واحدة، لأن التعثر الفردي عندئذ يصبح قابلا للاحتمال. كما تساعد الدفعات المقدمة والاعتمادات المستندية على تقليص الجزء غير المضمون من الصفقة، وهي أدوات تكمل عقد التأمين ولا تحل محله. وعند دخول سوق جديدة تُراجع عادة شروط الدفع المعتادة هناك وآجال التحصيل الشائعة، فبعض الأسواق تقبل التأجيل لتسعين يوما أو أكثر دون أن يعني ذلك ضعف الملاءة.

تكاملٌ مع التمويل البنكي والمراقبة المستمرة

يمكن للمصدّر أن يحوّل الحق في التعويض إلى البنك الذي يموّله، فيقبل هذا الأخير خصم الفواتير الأجنبية أو تمويل المخزون بشروط أفضل لأن الخطر مغطى جزئيا. ويُنجز ذلك عادة بتفويض كتابي يُوقَّع مع الهيئة المؤمِّنة، وينبغي للمصدّر أن يتأكد من أن التنازل لا يخل بشروط العقد ولا يعفيه من واجب التصريح بالتأخر في الآجال المحددة.

وبعد توقيع العقد يبقى على الشركة واجب المتابعة الدورية لحسابات الزبائن، وإبلاغ المؤمِّن بكل تأخر يتجاوز المدة المتفق عليها، وبكل نزاع تجاري يخص جودة البضاعة أو التسليم. فالتعويض لا يُصرف عادة عن دين متنازع عليه قبل حسم النزاع، ولذلك تُحفظ بدقة وثائق الطلبية وأوراق الشحن والمراسلات مع المشتري. وتساعد لوحة متابعة بسيطة تسجل تواريخ الاستحقاق وحدود الضمان على تفادي تجاوز السقف دون قصد.

جهات تقدم تأمين الصادرات والتغطيات المرتبطة به في المغرب

يمكن الاطلاع على عروض ائتمان التصدير وشروط الضمان مباشرة لدى الشركة المغربية لتأمين الصادرات. الشركة المغربية لتأمين الصادرات