المادة 1 – الموضوع
ينشر marocassurance.com معلومات عامة حول التأمينات في المغرب وشركات التأمين والتعاضديات والوسطاء والضمانات والتعريفات والعقود وآليات حماية الأفراد والمقاولات.
المادة 2 – انتفاء النشاط التأميني
الموقع ليس شركة تأمين ولا مقاولة لإعادة التأمين ولا تعاضدية ولا وسيطا أو متدخلا معتمدا في التأمين.
ولا يسوق أي عقد ولا يتقاضى أي قسط ولا يسلم أي شهادة تأمين ولا يدبر أي حادث.
المادة 3 – انتفاء الاستشارة الشخصية
المعلومات المنشورة لا تشكل استشارات فردية في مجال التأمين أو المالية أو الطب أو الضرائب أو القانون.
يتعين على الزوار استشارة شركات التأمين أو الوسطاء المعتمدين أو المهنيين المختصين قبل أي اكتتاب.
المادة 4 – صحة المعلومات
قد تتغير الأقساط والضمانات والمبالغ المتحملة من المؤمن له وسقوف التعويض والاستثناءات وآجال الانتظار وشروط الاكتتاب والأنظمة القانونية.
لا يضمن الناشر الصحة الدائمة للمعلومات ولا شموليتها. والأمثلة والمحاكاة والمقارنات إنما هي على سبيل الإرشاد.
المادة 5 – انتفاء ضمان التغطية
إن عرض تأمين السيارات أو السكن أو الصحة أو الحياة أو المقترضين أو التأمين المهني لا يضمن قبوله ولا تعريفة معينة ولا تعويضا.
تتوقف الضمانات على الشروط التعاقدية والمخاطر المصرح بها والاستثناءات والأحكام القانونية المطبقة.
المادة 6 – حدود المسؤولية
في الحدود التي يسمح بها القانون، لا يكون الناشر مسؤولا عن العقود المبرمة بصورة مستقلة لدى الغير، ولا عن رفض الاكتتاب، ولا عن تغيرات الأقساط، ولا عن الاستثناءات التعاقدية، ولا عن رفض التعويض الذي تقرره شركات التأمين.
لا يستبعد أي حكم مسؤولية يمنع القانون استبعادها، ولا سيما في حالات الغش أو الخطأ العمدي أو الممارسة المضللة المنسوبة إلى الناشر.
المادة 7 – التحيين
يجوز للناشر تعديل مضامينه أو تصحيحها أو حذفها.
يتعين على الزوار التأكد من الضمانات والتعريفات والآجال والاستثناءات وشروط الاسترداد لدى شركات التأمين المعنية.
المادة 8 – الروابط الخارجية والإعلانات
الروابط المؤدية إلى شركات التأمين والتعاضديات والوسطاء وهيئات الاحتياط الاجتماعي والمؤسسات العمومية مقدمة على سبيل الإخبار.
ولا تشكل شهادة اعتماد ولا توصية شخصية. والإعلانات منفصلة عن المضامين التحريرية.
المادة 9 – الإطار التنظيمي للتأمينات في المغرب
يؤطر قطاع التأمين المغربي أساسا القانون رقم 17-99 المتعلق بمدونة التأمينات، كما تم تغييره وتتميمه.
تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا الوسطاء المعنيون للأحكام التنظيمية ولإشراف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، التي أحدثت بموجب القانون رقم 64-12.
وتحدد النصوص المطبقة شروط الاعتماد والتسويق والملاءة وتدبير العقود وحماية المؤمن لهم.
ويحتفظ المؤمن لهم بحقوقهم القانونية المتعلقة بالإخبار التعاقدي والشكايات ومساطر تسوية النزاعات.
المادة 10 – التأمينات الإجبارية والصحة والمخاطر المهنية
في المغرب، بعض التأمينات إجبارية قانونا بحسب طبيعة الخطر أو النشاط.
ويشكل التأمين عن المسؤولية المدنية للسيارات على وجه الخصوص التزاما بالنسبة للمركبات المعنية.
ويندرج التأمين الإجباري عن المرض (AMO) على وجه الخصوص ضمن الإطار الذي أرساه القانون رقم 65-00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية، كما تم تغييره.
منذ 30 ديسمبر 2024، أصبح التأمينان Tous Risques Chantier (TRC) وResponsabilité Civile Décennale (RCD) إجباريين بالنسبة لعمليات البناء الداخلة في نطاق النصوص المطبقة.
وتخضع التأمينات المهنية والفلاحية وتأمينات النقل والسفر والضمانات ضد الأحداث الكارثية لقواعدها الخاصة.
إن عرض تغطية معينة لا يضمن أنها تستوفي تلقائيا الالتزامات القانونية للمؤمن له.
المادة 11 – حماية المؤمن لهم ومنع الاحتيال والاستقلال التحريري
يتعين على الزوار التحقق من هوية شركات التأمين والوسطاء ووجودهم القانوني وتراخيصهم لدى السلطات المختصة، ولا سيما ACAPS.
ويوصى بيقظة خاصة إزاء شهادات تأمين السيارات المزورة والعقود الوهمية وطلبات الأداء الاحتيالية والضمانات المضللة والوسطاء غير المرخص لهم.
قبل أي اكتتاب، يتعين على المؤمن لهم فحص الاشتراكات والمبالغ المتحملة وسقوف الضمان وآجال التصريح والاستثناءات وشروط التعويض.
ويمكن للمؤمن لهم توجيه شكاياتهم إلى مقاولات التأمين المعنية واستعمال آليات الطعن المنصوص عليها في التنظيم المغربي.
marocassurance.com مستقل عن شركات التأمين والوسطاء والتعاضديات والسلطات العمومية المغربية.
ذكر شركة تأمين أو مؤسسة لا يشكل أي دليل على شراكة أو انتداب أو اعتراف رسمي.
لا يضمن الموقع أي عرض صادر عن الغير. وتظل كل مسؤولية محتملة للناشر خاضعة للتشريع المطبق.
الناشر: VP Ltd
المسؤول التحريري: N. Frik
للتواصل: info@marocassurance.com
الموقع: https://www.marocassurance.com/
آخر تحديث: 20 نوفمبر 2026