المغرب: تأمين الدراجات والسكوتر ووسائل التنقل الكهربائية عقد يحمي سائق المركبة ذات العجلتين من تبعات المسؤولية المدنية ويضيف بحسب الصيغة ضمانات السرقة وإصابات السائق وأضرار الدراجة. والدراجات النارية والسكوتر ملزمة بالتأمين على المسؤولية تجاه الغير ضمن مدونة التأمينات، بينما يظل وضع الدراجات الهوائية المساعدة والسكوتر الكهربائي رهينا بقوة المحرك وسرعته وبما تقرره النصوص والشركة. ويتأثر القسط بالسعة ونوع الاستعمال والعمر والتجربة ومدينة السياقة. وتتولى الشركات المرخصة من هيئة مراقبة التأمينات تسعير هذه العقود وتعويض الضحايا، ويستحسن أن يطلع السائق على الاستثناءات وسقوف التعويض وشروط الحماية من السرقة قبل التوقيع.
ما الذي يفرضه القانون على أصحاب العجلتين
يخضع كل من يقود دراجة نارية أو سكوتر محركيا في المملكة لواجب التأمين على المسؤولية المدنية، شأنه شأن مالك السيارة، لأن الأضرار التي تتسبب فيها العجلتان قد تكون جسيمة. وتطالب الأجهزة المراقبة بإظهار شهادة التأمين وبطاقة التسجيل والرخصة المناسبة لفئة المركبة، وقد تُحرَّر مخالفات عند الإخلال بذلك.
يغطي الضمان الإلزامي الأضرار التي تصيب الغير، سواء كانوا راجلين أو راكبي مركبات أخرى، ولا يعوّض إصابات سائق الدراجة نفسه ولا أضرار دراجته، وهي نقطة تفاجئ كثيرين. فالسائق على عجلتين أكثر عرضة للإصابة الجسدية مقارنة بسائق السيارة، ولذلك يصبح الضمان الاختياري الخاص به مهما جدا.
وتمنع الشركة التعويض عندما يقود الدراجة شخص بلا رخصة سارية أو يقودها تحت تأثير ممنوعات، لكن يظل التزامها تجاه ضحايا الحادث قائما في حدود القانون، مع حقها في الرجوع على المتسبب. ولذلك لا يجوز إقراض الدراجة لمن لا يملك الرخصة المطلوبة، فالعاقبة المالية قد تقع على مالكها.
السكوتر والدراجات الكهربائية وحدود الإلزام
انتشرت في المدن المغربية الدراجات الكهربائية والسكوتر الكهربائي وأجهزة التنقل الخفيف، ولا يزال الإطار التنظيمي لهذه الوسائل يتطور. ويتوقف الإلزام بالتأمين على تصنيف الجهاز، فالدراجة التي لا تتجاوز سرعتها حدا معينا بمساعدة محرك صغير لا تعامل بالضرورة كالدراجة النارية، بينما يلحق الجهاز السريع بالمركبات ذات المحرك.
لذلك يستحسن التحقق قبل الشراء من الصنف القانوني للجهاز ومن شروط تسجيله، ثم الاستفسار لدى الشركة عن عقد مسؤولية مدنية يغطي الاستعمال في الطريق العام، فحتى حيث لا يوجد إلزام صريح يبقى صاحب الجهاز مسؤولا عن الضرر الذي يتسبب فيه تجاه الغير، وقد تكون التعويضات كبيرة في حالة إصابة جسدية.
وتقدم بعض الشركات ملاحق على عقد السكن أو الأسرة لتغطية الجهاز الخفيف، تضم المسؤولية المدنية والسرقة داخل المنزل أو المرآب. ويُنظر في الاستثناءات كالسباقات والاستعمال المهني لتوصيل الطلبات، فمن يستعمل الدراجة للعمل كموزع يحتاج إلى عقد مهني خاص لا يغني عنه التأمين الشخصي.
ويجدر بمستعملي هذه الأجهزة احترام قواعد السير من حيث السرعة والمسارات المخصصة وارتداء الخوذة، فالمخالفة قد تُحسب ظرفا مشددا للمسؤولية. وتزداد الحاجة إلى الحذر عند استعمال الجهاز بالقرب من الراجلين والأطفال، فالتعويض عن الإصابات الجسدية لا يقاس بقيمة الجهاز الصغيرة بل بجسامة الضرر.
ضمان السرقة والأضرار اللاحقة بالدراجة
تتعرض الدراجات النارية للسرقة أكثر من غيرها لسهولة نقلها، لذلك تقدم الشركات ضمانا خاصا يعوّض الدراجة عند اختفائها بشرط احترام ما يفرضه العقد من وسائل حماية، كقفل معتمد وتثبيت في مكان آمن. ويُرفض التعويض عندما تترك الدراجة دون قفل أو يترك مفتاحها فيها، ما لم تنص الوثيقة على غير ذلك.
يعوض ضمان الأضرار الذاتية إصلاح الدراجة بعد سقوط أو تصادم حتى لو كان السائق مخطئا، ويحدد التعويض بحسب قيمة الدراجة وسنها مع خصم الفرانشيز وقيمة التلف. ولا يستحق الإصلاح التأمين الشامل دائما عندما تكون الدراجة قديمة جدا، إذ قد يفوق القسط المتراكم قيمة ما سيُصرف عند الحادث.
وتستفيد الدراجات الجديدة من ضمان القيمة الجديدة في السنوات الأولى، ويطلب من المالك تقديم فاتورة الشراء وصور للدراجة. ويفيد تسجيل الرقم التسلسلي للهيكل وحفظ مفاتيح إضافية في مكان منفصل، لأن ضياع هذه الوثائق يعقّد الإثبات عند الحاجة، ولأن بعض الشركات تطلب إثبات تسلم مفتاحين من الوكالة.
حماية السائق والراكب
يمنح ضمان السائق تعويضا عند الوفاة أو العجز أو مصاريف العلاج بعد الحادث، ويُحسب غالبا على أساس سلم نسب العجز المدرج في العقد. وتبرز أهميته لأن الراكب على عجلتين يحمي نفسه بالخوذة وحدها، ولأن العلاج الطويل والتوقف عن العمل قد يرهقان الأسرة ماليا إذا لم يوجد غطاء إضافي.
ويشمل التأمين عادة الراكب الذي يركب مع السائق، لكن الشروط تختلف، فبعض العقود تحدد عدد الركاب أو تطلب التصريح بذلك. ويفيد التأكد من أن الراكب مؤمَّن عليه أيضا ضد الإصابات وليس فقط ضمن مسؤولية السائق، خاصة عند استعمال الدراجة لنقل الأطفال أو في السفر مع الأصدقاء.
ويعد ارتداء الخوذة المعتمدة وملابس الحماية شرطا في بعض الصيغ، فعدم احترامه قد يؤدي إلى تخفيض التعويض عن الأضرار الجسدية بحسب العقد، إضافة إلى المخالفة المرورية. ولذلك يحسن اعتبار المعدات جزءا من كلفة التملك لا نفقة إضافية، فهي تحمي حياة السائق قبل أن تحمي حقه في التعويض.
كيف يُحسب القسط ومتى يرتفع
يرتبط القسط بسعة المحرك وقوته وقيمة المركبة وعمرها وبسن السائق وخبرته والمدينة التي تُستعمل فيها، فالمدن الكبرى المكتظة ترتفع فيها نسبة الحوادث والسرقات. ويُلاحظ أن القسط للدراجات القوية والسريعة يرتفع كثيرا للشباب حديثي الرخصة، ويمكن أن يخفض بتوقيع عقد مع شخص مسؤول أو بتقديم شهادة بعدم وجود حوادث.
يمكن تخفيض الكلفة بزيادة الفرانشيز أو باختيار ضمان محدود، أو بتجميع عدة عقود لدى الشركة نفسها، وبالمقارنة السنوية بين العروض. ولا يستحسن الاعتماد على أرخص عرض فقط، إذ يقابله أحيانا شرط يمنع التعويض عند السرقة في الشارع أو عند الاستعمال الليلي، وهي ظروف شائعة في الواقع.
وعند الاستعمال الموسمي، كدراجة نزهة تُستعمل في الصيف، تعرض بعض الشركات عقودا بتغطية مجزأة لتجنب دفع أقساط عن شهور التوقف. وينبغي التأكد من أن الدراجة محمية وهي واقفة بالمنزل أو المرآب، فالسرقة وهي في الحراسة لا تقل أهمية عن السرقة أثناء التنقل.
ويظل التقييم السنوي ضروريا لأن قيمة الدراجة تنخفض بسرعة، فلا معنى لأداء قسط مرتفع عن ضمان لا يعوّض إلا مبلغا زهيدا. ويفيد طلب عرض جديد عند كل تجديد، وإبلاغ الشركة بأي تحسين في شروط الحماية كتركيب نظام تتبع أو الإيواء في مرآب مغلق، فقد ينعكس ذلك على السعر.
الخطوات الواجبة بعد حادث أو سرقة
عند الحادث ينبغي أولا إسعاف المصابين وإخطار الأمن أو الوقاية المدنية عند الحاجة، ثم تحرير محضر ودي أو رسمي وتصوير المكان والمركبات. ويلزم تبليغ الشركة في الأجل القانوني المعتاد، الذي يقارب خمسة أيام عمل مع تقليصه عند السرقة، مع تقديم رقم العقد وبيانات الدراجة وملخص ما جرى.
في حالة السرقة يُقدَّم تصريح للشرطة أو الدرك فورا، ثم يُرسَل نسخة منه إلى الشركة مع المفاتيح ووثيقة التسجيل وفاتورة الشراء. وتنتظر الشركة مدة قبل صرف التعويض لإتاحة فرصة العثور على الدراجة، وإذا ظهرت لاحقا فعلى المؤمَّن له إخبارها، وقد تُخصم الأضرار اللاحقة من المبلغ.
في الأضرار الجسدية يفيد جمع الشواهد الطبية والإيصالات وتقارير المستشفى، وتجنب التفاوض المباشر مع الطرف الآخر على تعويض نهائي. وإذا كانت الدراجة تستعمل في العمل، يجب إخبار المشغل أيضا لأن حادث العمل أو الطريق يخضع لقواعد خاصة تضمنها أنظمة التغطية الاجتماعية.
نصائح عملية قبل الاكتتاب
اطلب تعريف الدراجة بدقة في العقد، بما في ذلك الماركة والسعة والنوع وسنة الصنع، لأن الخطأ في هذه البيانات قد يؤثر على التعويض. وتحقق من أن اسم السائق المعتاد مسجل، وأن الاستعمال المصرح به مطابق للواقع، سواء كان تنقلا يوميا أو توصيل طلبات أو سياحة.
قارن بين العروض بحسب التغطية والاستثناءات وسرعة الصرف وشبكة الورشات وقطع الغيار المعتمدة، ولا تقتصر على القسط. ويمكنك الاستعانة بوسيط مرخص لدى الهيئة المراقبة، وطلب مثال مكتوب لحساب التعويض عن سرقة بعد سنتين من الشراء، فهو يوضح الفرق بين القيمة الجديدة والقيمة السوقية.
احتفظ بنسخة من العقد وأرقام الاتصال في الهاتف والدراجة، وجدد العقد قبل انتهائه بأيام، فسريان التأمين شرط لحماية السائق عند أي حادث. وإذا بعت الدراجة أو غيرتها فأخبر الشركة بذلك كتابيا، وأوقف أو انقل العقد حسب الإجراءات، حتى لا تبقى مسؤولا عن مركبة لم تعد لك.
شركات تقدم تأمين الدراجات والسكوتر والتنقل الخفيف في المغرب
- وفا للتأمين — شركة تعرض تأمين الدراجات النارية والسكوتر مع ضمانات السرقة وحماية السائق.
- الملكية المغربية للتأمين (RMA) — مؤمّن يقدم عقود الدراجات ذات العجلتين عبر وكالاته المنتشرة في المدن.
- أكسا للتأمين المغرب — شركة دولية تعرض تأمين المركبات ذات العجلتين مع خدمات المساعدة.
- سهام للتأمين - سانلام المغرب — مجموعة تعرض عقود الدراجات والسكوتر ضمن صيغ تأمين المركبات.
- أطلنطاسند للتأمين — مؤمّن عام يقدم حلولا لأصحاب الدراجات والمركبات الخفيفة.
- أليانز المغرب — شركة تقدم تأمين المركبات وتغطيات إضافية للسائقين والركاب.
- التعاضدية الزراعية المغربية للتأمين (المامدا) — تعاضدية تؤمّن المركبات والدراجات لفائدة الأفراد والفلاحين.
تعرض أكسا للتأمين المغرب عقودا لتأمين المركبات ذات العجلتين يمكن الاطلاع على شروطها مباشرة. أكسا للتأمين المغرب
