المغرب للتأمين
الأفراد

المغرب: تأمين الإيجارات المتعثرة وغير المدفوعة لحماية المؤجرين

خبير وساكنة يعاينان شرخا في جدار الصالون، صورة لحماية المؤجرين وتأمين الإيجارات في المغرب

المغرب: تأمين الإيجارات غير المدفوعة ضمان يعوّض المؤجر عن الأجور الكرائية التي يمتنع المستأجر عن أدائها، وقد يضيف مصاريف الدعوى والأضرار اللاحقة بالمسكن عند المغادرة. ويقوم على شروط انتقاء صارمة للمستأجر، كإثبات دخل كاف يتناسب مع قيمة الكراء. ولا يزال هذا المنتج أقل انتشارا في المملكة من أنواع التأمين التقليدية، لذلك تختلف الشروط بين الجهات التي تعرضه، ويظل الضمان البنكي وإيداع الضمانة وسائل مكملة. وفي جميع الأحوال يجب توثيق العلاقة بين الطرفين كتابة. وينظم عقد الكراء القانون 67-12 الذي يحدد حقوق الطرفين ومساطر الإفراغ.

ما الذي يضمنه تأمين الإيجارات غير المدفوعة في المغرب

يضمن العقد في صيغته المعتادة دفع الإيجارات والأعباء المستحقة على المستأجر المتخلف خلال مدة محددة، وغالبا مع سقف شهري وإجمالي. ويبدأ التعويض بعد انقضاء أجل قصير من أول تأخر وبعد توجيه إنذار موثق، وتستمر الأداءات إلى أن يغادر المستأجر العقار أو تنتهي مدة الضمان المنصوص عليها في العقد.

قد يوفر العقد أيضا تغطية مصاريف المسطرة القضائية والمحامي وتنفيذ الحكم، وأضرار التخريب أو التلف التي يتركها المستأجر الذي طرد، في حدود سقف معين. ولا يشمل الضمان عادة الأشغال التي تعود إلى التقادم أو تحسين العقار، ولا ما يتجاوز مبلغ الإيجار المتفق عليه في عقد الكراء الأصلي.

وعلى المؤجر أن يفهم أن الضمان لا يعني غياب النزاع، بل يعني أن جزءا مهما من الخسارة سيعوّض أثناء سير المسطرة. ويعتمد نجاح الملف على سلامة عقد الكراء وصحة الإنذارات ومطابقة التواريخ والمبالغ، فالخطأ الشكلي قد يؤخر الحكم ويرفع المصاريف.

وتتفاوت مدة التعويض من صيغة إلى أخرى، فبعضها يحددها بعدد أشهر ثابت وبعضها يربطها بصدور حكم الإفراغ. ويفيد المؤجر أن يسأل عن مآل الضمان إذا تأخر التنفيذ بسبب إجراءات المحكمة أو تبليغ المستأجر، فهذه الفترة هي التي ترهق المؤجر ماليا إذا انتهى الضمان قبل استعادة العقار.

فحص ملف المستأجر قبل الاكتتاب

تشترط الجهات التي تعرض هذا الضمان فحص ملف المستأجر قبل قبول الخطر، بالاطلاع على وثائق الدخل والعمل ونسبة تحمل الإيجار من الراتب. وتميل القاعدة المتداولة إلى ألا يتجاوز الكراء ثلث الدخل تقريبا، لكن النسبة الدقيقة تحددها الشروط الخاصة وسياسة كل جهة، ولا يجوز الاعتماد على ما يقال بين الوكالات.

يرفض الملف عادة عند وجود عقد مؤقت قصير أو دخل غير مثبت أو سوابق تعثر في الكراء، وقد تقبل بعض الصيغ ملفات المهن الحرة بوثائق إضافية كالتصريح الضريبي وكشوف الحساب. ويفيد تنظيم الوثائق في ملف مرتب لأن اكتمالها يسرع قرار القبول ويجنب المؤجر طلبات متكررة.

ويمكن للمؤجر أن يطلب من المستأجر ضامنا أو ضمانة مالية إضافية، بصرف النظر عن التأمين، لتقليل الخطر. وتحفظ هذه الوسائل المختلفة نسبة من الحماية إذا رفض المؤمّن الملف، ويستحسن الجمع بين أكثر من آلية حين يكون الكراء مرتفعا، مع الحرص على أن يكون كل التزام مكتوبا وموقعا حسب الأصول.

ومن المهم احترام التسلسل الزمني للوثائق، فالعقد يوقع قبل تسلم المفاتيح، ومحضر الحالة الأولى يحرر عند الدخول، ووصولات الأداء تسلم عند كل دفعة. وهذا الانتظام يعزز قوة الملف لدى المؤمّن والمحكمة معا، ويجعل التفاوض مع المستأجر أسهل لأن الوقائع واضحة ولا تحتمل التأويل.

عقد الكراء والإنذار وما يشترطه القانون

يحدد القانون 67-12 المتعلق بعقود كراء المحلات السكنية والمهنية الشكليات الواجب احترامها، وأهمها كتابة العقد وتحديد الواجب الكرائي ومدة الكراء وكيفية الأداء. ويجب أن يكون عقد الكراء الذي يستند إليه التأمين سليما شكلا ومضمونا، وإلا ضعفت المطالبة سواء أمام المحكمة أو أمام المؤمّن.

عند أول تأخر، يوجه المؤجر إلى المستأجر إنذارا يمنحه أجلا للأداء، ويحرص على إثبات التوصل به بإحدى الطرق المقبولة. وغالبا ما يشترط المؤمّن أن يتم الإنذار في آجال محددة وبصيغة سليمة، لأن مخالفة ذلك قد تسقط الحق في التعويض أو تخفضه. وينبغي الاحتفاظ بنسخ من كل الإنذارات وأدلة التبليغ.

إذا لم يؤد المستأجر بعد الإنذار، يمكن اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالأداء وفسخ العقد والإفراغ. وتختلف مدة المسطرة بحسب المحكمة والملف، ويتطلب الأمر صبرا وتتبعا، لذلك يقدّر المؤجر الحصيف أن يبحث عن حل ودي أولا مع الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى القضاء إن فشلت الوساطة.

القسط والفرانشيز ومدة الانتظار

يحسب قسط هذا النوع من التأمين عادة كنسبة من الكراء السنوي، ويؤثر فيه مستوى الخطر الذي يمثله الملف وسقف التعويض ومدة الضمان. ويجب مقارنة العروض بالنظر إلى ما يشمله القسط فعلا، فقد يبدو عرض أرخص لكنه يستثني مصاريف المسطرة أو يحدد سقفا منخفضا لا يغطي المدة الحقيقية للنزاع.

قد يتضمن العقد فترة انتظار بين أول تأخر وبداية التعويض، وفرانشيز يتحملها المؤجر لتحفيزه على المتابعة. وتفيد معرفة هاتين المدتين قبل الاكتتاب، لأنهما تحددان الوضع المالي للمؤجر خلال الأسابيع الأولى من التعثر، خاصة إذا كان الكراء مصدر دخله الأساسي أو يغطي قسط قرض عقاري.

ولا يعتبر القسط تكلفة ضائعة فهو جزء من حساب الربحية، ويمكن أن يدرج في الكراء إذا اتفق الطرفان، بحسب العقد والقانون. وينبغي ألا يحمّل المؤجر المستأجر مصاريف غير منصوص عليها، فالمبالغ المفروضة دون سند قد تثير نزاعا جديدا يؤخر الأداء بدل أن يحميه.

المتابعة العملية عند أول تأخر في الدفع

على المؤجر أن يتحرك في أول شهر يحدث فيه التأخر، فاتصال ودي ثم تذكير مكتوب ثم إنذار رسمي هو التسلسل المعتاد. وعليه إخبار المؤمّن في الأجل المحدد في العقد، لأن التأخر في التبليغ هو من أكثر أسباب سقوط الحق في التعويض، ومن الأخطاء التي يمكن تفاديها بسهولة.

تتكفل الجهة المؤمّنة أحيانا بالمفاوضات مع المستأجر وبتوجيه المسطرة عبر محامين متعاقدين معها، ما يخفف عن المؤجر العبء. ويحتفظ المؤجر بحقه في اتخاذ القرار في الملف، لكنه يلتزم بتقديم الوثائق المطلوبة وبالامتناع عن أي صلح يضر بحق المؤمّن في الرجوع على المستأجر.

وإذا ظهرت صعوبات حقيقية لدى المستأجر، كفقدان عمل مؤقت، يمكن النظر في جدولة ودية مكتوبة بموافقة المؤمّن، لأن الاتفاق الشفوي قد لا يعتد به. فالتنازل عن حق في مواجهة المستأجر دون إخبار المؤمّن قد يعتبر إخلالا بالالتزام ويؤثر في التعويض لاحقا.

بدائل وإجراءات مكملة لحماية المؤجر

يمكن للمؤجر الجمع بين التأمين وضمانات أخرى، فمبلغ الضمانة الذي يودعه المستأجر عند بداية الكراء يغطي جزءا من الأضرار أو التأخر، لكنه لا يكفي عند نزاع طويل. كما يجوز اشتراط ضامن شخصي يلتزم بالأداء عند تخلف المستأجر، بصيغة مكتوبة واضحة تحدد مدة الالتزام وسقفه وحدود مسؤوليته.

يمكن الاستعانة بوكالة عقارية أو شركة تسيير تتولى اختيار المستأجر وتحصيل الكراء ومتابعة المتأخرات مقابل نسبة من الإيجار، وتقدم بعض هذه الجهات صيغا تأمينية مرتبطة بخدماتها. ويجب التحقق من ترخيص الوكالة ومن بنود العقد الذي يربط المؤجر بها، ومن مسؤوليتها عن أخطاء الاختيار والتحصيل.

وبالنسبة للعقارات التجارية، تختلف الحماية بحسب طبيعة النشاط ومدة العقد ومبلغ الكراء، ويستحسن استشارة محام قبل توقيع عقد طويل. وفي جميع الأحوال، يبقى اختيار المستأجر بعناية والتحقق من مراجعه أهم تأمين، لأن أي ضمان مالي لا يعوّض عن الوقت والجهد اللذين يستهلكهما نزاع طويل.

وتبقى الشفافية مع المستأجر عنصرا مهما، فإعلامه بوجود تأمين وبشروطه واضح ومباشر، ويحثه على الانضباط. ويحسن أن يتضمن عقد الكراء بندا صريحا يحدد غرامات التأخر المسموح بها قانونا وآجال الإنذار، حتى لا تتحول الإجراءات إلى باب للطعن في سلامة المسطرة بعد وقوع الخلاف.

قراءة العقد واختيار الجهة المناسبة

قبل الاكتتاب تُقرأ الشروط العامة والخاصة بتمعن، مع الانتباه إلى تعريف التعثر ومدة الضمان وسقف التعويض والاستثناءات وحالات سقوط الحق. ويسأل المؤجر عن مدة صرف التعويض الفعلية وعن شروط تسوية الملف عند استعادة العقار، فهذه التفاصيل تحدد قيمة الضمان أكثر مما تحدده العروض الإشهارية.

لأن العرض محدود في السوق، من المستحسن سؤال عدة شركات ووسطاء مرخصين والمقارنة بين صيغ مختلفة، منها صيغ مدمجة مع تأمين المالك غير الشاغل. وعندما لا تتوفر الصيغة الكاملة، يمكن الاكتفاء بضمانات مكملة كالمسؤولية المدنية وتأمين الأضرار، مع الاعتماد على حماية قانونية وعقدية قوية.

أخيرا ينبغي الاحتفاظ بملف كامل لكل مستأجر يضم عقد الكراء ومحضر المعاينة ووصولات الأداء وكل المراسلات، وتحديثه عند كل تغيير. فالتنظيم الجيد هو الذي يمكّن المؤجر من الاستفادة من التأمين عند الحاجة، ويحميه من رفض لأسباب شكلية يسهل تجنبها.

جهات تعرض ضمانات للمؤجرين وتأمين الكراء في المغرب

تتوفر لدى أكسا للتأمين المغرب معلومات عن تأمين السكن وحماية الملاك يمكن الاطلاع عليها. أكسا للتأمين المغرب