المغرب: كفالة بنكية وشهادة تكفل مالي للسفر وثيقتان يقدمهما المتقدم لتأشيرة أو لدخول بلد أجنبي لإثبات أن نفقات رحلته مضمونة. فالأولى التزام يصدر عن مؤسسة بنكية بأداء مبلغ محدد إذا تخلف المدين، أما الثانية فتصريح من شخص يتعهد بتحمل مصاريف المسافر وإقامته، ويدعمه بكشوف حسابه وإثباتات دخله. وتخضع الكفالة لأحكام ظهير الالتزامات والعقود المغربي، وتطلبها القنصليات بصيغ مختلفة، فيتعين تحديد الوثيقة المقبولة قبل التقديم وتفادي الوسطاء غير المعتمدين. ويحسن أن يقرأ الكفيل شروط الالتزام جيدا، لأن توقيعه يرتب مسؤولية مالية فعلية عليه أمام الجهة المستفيدة.
كفالة بنكية: الفرق القانوني بين الضمانة البنكية وتعهد الكفيل
الضمانة البنكية عقد ثلاثي الأطراف: المستفيد الذي يطلب الضمان، والبنك الذي يتعهد بالأداء، والعميل الذي طُلب منه تقديم الضمانة. ويتحمل البنك الالتزام في حدود مبلغ ومدة مكتوبين، ويعود على العميل بما أدّاه. وهذه الصيغة تُستعمل في الصفقات والتجارة أكثر مما تُستعمل في تأشيرات الأفراد، لذلك يحتاج الشخص إلى التأكد من أن الجهة الأجنبية تطلب فعلا مثل هذه الوثيقة.
أما شهادة التكفل المالي فهي تصريح من الكفيل، غالبا قريب من الدرجة الأولى، يلتزم فيه بتغطية مصاريف السفر والإقامة والعلاج والعودة. وهي أخف شكلا وأقل كلفة، لكنها تتطلب قدرة مالية ثابتة تثبتها كشوف الحساب وشهادات العمل. فالمطلوب من المتقدم أن يعرف أي الوثيقتين تقبلها القنصلية، فربما لا تقبل إلا إحداهما أو تطلبهما معا في ملفات معينة. ويستحسن كذلك أن يحدد النص المدة التي يسري فيها التعهد ونوع المصاريف المشمولة، كي لا يُفهم منه التزام مفتوح لا حد له.
متى تطلب القنصليات إثبات التكفل المالي
تطلب سلطات التأشيرة إثبات التكفل المالي عندما لا يمتلك المسافر موارد كافية بنفسه، كما في حالة الطلبة والمسافرين الذين لا يعملون والأطفال وكبار السن، أو حين تتم الرحلة بدعوة من شخص مقيم في الخارج. وتختلف العتبة المالية والوثائق من بلد إلى آخر، وتنشرها السفارات في قوائمها الرسمية. ولا يكفي تقديم الورقة وحدها، بل يجب أن تتسق مع بقية عناصر الملف.
ويُنظر في ملف الدعوة أيضا إلى علاقة الكفيل بالمسافر ومدة الإقامة ومصدر الدخل وسجل المعاملات البنكية. فالحساب الذي تظهر فيه إيداعات مفاجئة قبيل موعد التقديم يثير الشك، والحساب الذي يعرض حركة منتظمة لأشهر أقوى أثرا. لذلك لا تؤجل إعداد كشوف الحساب إلى الأسبوع الأخير، وحاول أن تجمع ثلاثة أشهر على الأقل أو ما تحدده السفارة المعنية. ويستحسن أن يكون الكفيل قادرا على تبرير أي مبلغ يظهر في حسابه بوثائق واضحة عند الطلب.
من يستطيع أن يكون كفيلا وما يُطلب منه
يشترط في الكفيل أن يكون راشدا ومقيما بصفة قانونية ويتوفر على دخل منتظم، ويقدم عادة نسخة من بطاقة التعريف أو بطاقة الإقامة، وشهادة العمل أو السجل التجاري، وآخر كشوف الحساب وكشف الأجور أو الإقرار الضريبي. وإذا كان الكفيل مقيما بالمغرب ويكفل مسافرا نحو الخارج فقد تطلب الجهة المستقبلة وثائق مصححة الإمضاء. أما المقيم في الخارج فيقدم وثائق بلد إقامته. ولا يصلح أي شخص كفيلا بمجرد القرابة، فالجهة المختصة تقدر القدرة الفعلية على التحمل. ويتعين أن يدرك الكفيل أن اسمه سيظهر في الملف وأن التزامه جدي، فلا يوقع على نموذج لا يفهم محتواه. وإذا كانت عليه التزامات أخرى كقروض أو نفقة فعليه أن يتأكد من أن دخله يكفي لتغطية الجميع، وإلا اعتُبر طلبه ضعيفا حتى لو كان الرصيد ظاهرا.
كيف يصدر البنك الضمان وما كلفته
عندما يلزم ضمان بنكي حقيقي يطلب العميل من وكالته إصدار خطاب ضمان لفائدة جهة معينة، فيدرس البنك ملفه المالي ويقرر مدى الاستجابة. وقد يطلب تجميد مبلغ أو رهنا أو ضمانات مقابلة، ويتقاضى عمولة سنوية تحسب على مبلغ الضمان ومدته. وتحددها الاتفاقية بين البنك والعميل، وتختلف باختلاف المؤسسات ودرجة الخطر، فلا يوجد رقم موحد يمكن اعتماده. وأما شهادة الرصيد وكشف الحساب فهما وثيقتان بسيطتان يصدرهما البنك عادة بطلب من صاحب الحساب، وقد تخضع لرسوم بحسب تسعيرة كل مؤسسة، وتثبتان رصيدا في تاريخ معين لكنهما لا تعدان ضمانا. فلا تخلط بين الأمرين عند التحدث مع موظف الشباك، وحدد له الوثيقة التي طلبتها القنصلية بالاسم. واطلب نسخة مختومة ومؤرخة حديثا، فكثير من الجهات ترفض كشفا مضى على إصداره أكثر من شهر.
ويستحسن أن تُحفظ نسخة من كل وثيقة صادرة عن البنك مع رقمها المرجعي وتاريخ إصدارها، وأن يُسجَّل اسم الموظف الذي تعامل معك، لأن الرجوع إليه يسهل تصحيح أي خطأ في الاسم أو المبلغ. وكلما كانت الوثيقة متسقة مع باقي المستندات، من جواز السفر إلى عقد العمل، ازدادت فرص قبولها لدى المصلحة القنصلية دون طلب إيضاحات إضافية قد تؤخر البت في الملف.
تصحيح الإمضاء والتوثيق وصلاحية الشهادة
تستلزم شهادة التكفل عادة توقيعا مصححا لدى المقاطعة أو الجماعة، أي المصادقة على الإمضاء، مع نسخة من بطاقة التعريف. وقد تُطلب ترجمة محلفة إلى لغة البلد المستقبل أو إلى الفرنسية أو الإنجليزية. وهناك سفارات تعتمد نموذجا خاصا بها يجب ملؤه كما هو، فلا ينبغي صياغة نص حر إذا كان هناك نموذج رسمي. وتحقق من أن الوثيقة تذكر اسم المسافر ورقم جوازه والمدة ونطاق المصاريف.
وتكون الوثيقة صالحة عادة لفترة قصيرة يحددها مصدرها أو الجهة المتلقية، ولذلك ينبغي ألا تُصدر قبل موعد الطلب بزمن طويل. كما تحتاج بعض الملفات إلى نسخ أصلية لا صورا ضوئية. أما التكاليف فتشمل رسوم التصحيح وربما الترجمة، وهي مبالغ محدودة مقارنة بما قد يضيع من وقت عند رفض الملف بسبب خطأ شكلي، فاعتن بالتفاصيل واحتفظ بنسخة كاملة من كل ما تقدمه.
مخاطر الكفيل: ما الذي يلتزم به فعلا
يتحمل الكفيل التزاما حقيقيا قد يمتد إلى نفقات العلاج والترحيل إذا تعذر على المسافر ذلك، وقد تطالبه جهات أجنبية بتغطية هذه المبالغ. وفي الكفالة بمعناها القانوني يجوز للدائن مطالبة الكفيل عند تخلف المدين وفق القواعد التي ينص عليها ظهير الالتزامات والعقود وشروط العقد. ولذلك ينبغي ألا يوقع الكفيل إلا وهو يعلم المدى والمدة. ويستحسن أن يتفق الطرفان على ضمانات عملية، كالتأمين الطبي للسفر الذي يخفف عبء الكفيل في حالة المرض، وتذكرة عودة محجوزة بتاريخ ثابت، وبرنامج إقامة واضح. فهذه العناصر تقلل احتمال تحول الكفالة إلى عبء مالي، وتقوي ملف المسافر في نظر القنصلية. وإذا حدث نزاع فيُرجع إلى نص الوثيقة ثم إلى القضاء المختص، وكلما كان النص دقيقا قلت المنازعات.
بدائل أقل كلفة لإثبات الموارد
تعتمد بعض القنصليات إثبات الموارد الذاتية عبر كشوف الحساب وشهادة العمل دون حاجة إلى كفيل، وهو الحل الأبسط لمن لديه دخل منتظم. وقد يكفي حجز فندقي مدفوع أو تذكرة عودة وتأمين طبي في حالة السياحة القصيرة. فلا تلجأ إلى الكفالة إلا إذا كانت الموارد الشخصية غير كافية أو إذا طلبتها القنصلية نصا. وهناك بدائل أخرى مثل المنح الجامعية أو خطاب الجهة المشغلة الذي يتحمل نفقات مهمة العمل، أو بطاقة بنكية دولية تُظهر قدرة على الأداء بالخارج مع كشف حسابها. وفي حال الاعتماد على الأسرة، يمكن تحويل مبالغ منتظمة تثبت الاستمرارية. ويجدر طلب المشورة من وكالة بنكية أو من مكتب متخصص في التأشيرات، مع التحقق من أنه مرخص ولا يعد بنتيجة مضمونة، فالقرار النهائي يعود إلى القنصلية.
حالات عملية تُظهر اختلاف الوثيقة المطلوبة
لنفترض أسرة تدعو قريبا لزيارتها في بلد أوروبي لمدة شهر، فيكفي في الغالب أن يقدم الكفيل شهادة التكفل وكشوف حسابه وإثبات عمله وصورة جواز المدعو، مع تأمين طبي للسفر. أما إذا كان المسافر طالبا فقد يُطلب إثبات موارد شهرية على مدى السنة، وهو ما يستلزم وثائق أكثر. فالحالة تحدد الوثيقة، ولا توجد صيغة واحدة تصلح لكل الملفات. وفي حالة المقاول الذي يسافر لمعرض أو لقاء تجاري، تُستبدل شهادة التكفل بخطاب من الشركة يوضح الغرض وتحملها النفقات، مدعوما بالسجل التجاري وكشوف حساب المقاولة. وقد يُطلب أيضا إثبات الانخراط في الضمان الاجتماعي أو شهادة التسجيل الضريبي. وتفيد هذه الوثائق في إظهار انتظام النشاط وقدرته على تمويل مهمات السفر.
ويقع كثيرا أن يقدم المتقدم شهادة تكفل صادرة عن شخص لا تتناسب مداخيله مع حجم الالتزام، فتبدو الوثيقة صورية. والأجدى أن يكون المبلغ المصرح به واقعيا، وأن يتطابق مع ما يظهر في الحساب، وأن تُرفق به وثائق تثبت مصدر الدخل. فالصدق في المعطيات أهم من المبالغة، وأي تناقض بين الوثائق قد يحمل القنصلية على الشك ويعرض صاحب الطلب للرفض.
ومن المفيد قبل كل شيء تحديد ميزانية تقريبية للرحلة تشمل التذكرة والإقامة والتنقل والأكل والتأمين، ثم مقارنتها بقدرة الكفيل وبما تنص عليه السفارة. فإذا ظهر أن الفرق كبير فمن الأفضل تعديل خطة السفر أو مدتها بدل المخاطرة بتقديم ملف ضعيف. وبهذه الطريقة يتحدد المبلغ الذي ينبغي أن تغطيه الوثيقة بوضوح وتصبح كل الأوراق منسجمة، ويرتاح الكفيل لأنه يعلم حدود التزامه منذ البداية.
مؤسسات تصدر الضمانات البنكية وشهادات الحساب في المغرب
- التجاري وفا بنك — أكبر بنك مغربي، يصدر خطابات الضمان وشهادات الرصيد وكشوف الحساب للأفراد والمقاولات.
- البنك الشعبي المركزي — يقدم ضمانات بنكية وشهادات حساب عبر شبكة واسعة من الوكالات.
- بنك أفريقيا — يصدر الكفالات البنكية للزبناء الأفراد والمهنيين وفق دراسة الملف المالي.
- سي آي إتش بنك — بنك يقدم شهادات الحساب والضمانات الموجهة للمهنيين والأفراد.
- القرض الفلاحي للمغرب — بنك يخدم الزبناء بالمدن والعالم القروي ويصدر الشهادات والضمانات البنكية.
- بنك المغرب للتجارة الخارجية (بنك أفريقيا) فروع الجالية — خدمات للمغاربة المقيمين بالخارج تشمل شهادات الحساب والتحويلات المرتبطة بالتكفل.
- الشركة العامة المغربية للأبناك — تصدر خطابات الضمان وشهادات الرصيد وتواكب الملفات المرتبطة بالسفر والدراسة.
- تمويلكم — مؤسسة عمومية مغربية تمنح الضمانات للمقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهل ولوجها إلى التمويل.
للتعرف على شروط شهادات الحساب والضمانات البنكية التي تصدرها وكالاته يمكن زيارة موقع البنك الشعبي المركزي. البنك الشعبي المركزي
