المغرب للتأمين
المقاولون والشركات

في المغرب: تأمين المسؤولية المدنية للناقل ونقل البضائع لحساب الغير

مهنيان بسترتين صفراوين يفحصان صناديق أمام حاوية على رصيف ميناء، مشهد مرتبط بتأمين المسؤولية المدنية للناقل في المغرب

في المغرب يحمي تأمين المسؤولية المدنية للناقل المهني الشركة التي تنقل بضائع لحساب الغير من المطالبات المالية الناتجة عن تلف الشحنة أو ضياعها أو تأخر تسليمها. فالناقل مسؤول قانونا عن البضاعة منذ تسلمها حتى تسليمها للمرسل إليه، وقد يُطالب بمبالغ تفوق قدرته إذا وقع حادث جسيم. ويتكفل المؤمن بدفع التعويضات المستحقة ضمن حدود العقد وبتحمل مصاريف الدفاع القضائي، ويكمل هذا الضمان تأمين المركبة نفسها دون أن يحل محله، ويرتبط سقفه بنوع النقل وحجم الشحنات، مع إمكانية إضافة ضمان التأخير والخسائر غير المباشرة.

مسؤولية الناقل أمام صاحب البضاعة

يلتزم الناقل بتسليم البضاعة في الموعد المتفق عليه وبالحالة التي تسلمها بها، وهو التزام بتحقيق نتيجة لا ببذل عناية فحسب. فإذا وصلت الشحنة ناقصة أو متضررة افترض القانون مسؤوليته، وعليه أن يثبت وجود سبب أجنبي ليعفى منها، كالقوة القاهرة أو خطأ المرسل أو العيب الذاتي في البضاعة. وهذا العبء الإثباتي يجعل التغطية التأمينية ضرورية للمهنيين.

وتتسع المسؤولية لتشمل أفعال العاملين لدى الناقل، من سائقين ومساعدين ومناولين، ولو ارتكبوها أثناء أداء عملهم دون علم المشغل. كما قد تمتد إلى الناقلين الفرعيين الذين يستعين بهم عند تعدد المسافات أو ازدحام الطلب. وتظهر هنا أهمية عقد صريح يبين ما إذا كانت أعمال المناولة الباطنية مشمولة بالتغطية، أم تحتاج إلى تصريح خاص.

وتختلف حدود التعويض باختلاف نوع النقل والوثائق المستخدمة، فإذا لم يصرح المرسل بقيمة البضاعة قد تُطبَّق سقوف محددة مرتبطة بالوزن. وإذا صرح بقيمة أعلى مع دفع أجرة إضافية، ارتفع التعويض بحسبها. ولهذا يجب على الناقل أن يفهم أثر الوثائق التي يوقعها على حجم التزامه، وأن يوفق بين تلك السقوف ومبلغ ضمانه التأميني.

ما الذي يشمله الضمان وما الذي يخرج عنه

يغطي الضمان الأساسي الخسائر المادية للبضاعة أثناء النقل: الحريق والانفجار والتصادم والانقلاب والسرقة بالإكراه وتلف الحمولة بسبب حادث. وتضاف إليه عادة نفقات الإنقاذ والتفريغ وإعادة الشحن والتخزين المؤقت بعد الحادث، وتكاليف الخبرة القضائية. وتختلف الصيغ بين الشركات، فبعضها يقدم تغطية موسعة لتأخر التسليم عندما يكون ناتجا عن حادث مغطى.

وفي المقابل ترد في العقود استثناءات معتادة، منها الخسائر الناتجة عن تعمد الناقل أو خطئه الجسيم المثبت، والقيادة بلا رخصة صالحة، وتجاوز الحمولة المسموح بها، ونقل بضائع لم يصرح بها في العقد. كما تُستبعد في الغالب النقود والمجوهرات والأعمال الفنية والبضائع شديدة الخطورة إلا إذا نُص عليها صراحة وأدى المؤمن له قسطا إضافيا.

وتثير السرقة بدون عنف إشكالا في بعض الوثائق، إذ تشترط الشركة أن تقع السيارة المحملة في موقف مغلق أو مراقب ليلا. ومن الحكمة قراءة هذا البند بتأن لأنه مصدر نزاعات كثيرة، وطلب توضيح كتابي لمعنى «الحراسة المقبولة». كما يلزم الاتفاق على المعاملة المخصصة للبضائع المبردة أو الهشة، حيث قد تُعد الأعطال الميكانيكية في وحدة التبريد سببا للاستثناء.

الفرق بين تأمين المركبة وتأمين البضاعة والمسؤولية

كثيرا ما يخلط الناقلون بين ثلاثة أنواع من الحماية، ولكل منها وظيفة مختلفة. فتأمين المركبة يعوض الأضرار التي تلحق الشاحنة وكذلك مسؤولية السائق تجاه الغير في حادث الطرق. أما تأمين مسؤولية الناقل فيتعلق بالبضاعة المنقولة نفسها وبحقوق أصحابها، فلا تدخل فيه الأضرار التي تصيب سيارتك بل الأضرار التي تصيب الحمولة.

ويختلف عنهما تأمين البضاعة الذي يشتريه صاحب الشحنة لنفسه، فهو يعوضه عن خسارته بصرف النظر عن مسؤولية الناقل. ويحدث أحيانا أن يطلب العميل من الناقل شهادة تأمين على البضاعة، فيتعين التمييز بين تأمين يشتريه الناقل لحساب العميل وتأمين مسؤوليته الخاصة. والخلط بينهما يؤدي إلى اعتقاد خاطئ بأن البضاعة مغطاة كلية.

والأفضل للناقل المحترف أن يجمع بين العقدين على نحو منسق، فيكون لديه ضمان مسؤولية يغطي الخسائر التي يُحاسب عليها قانونا، مع إمكانية عرض تأمين على البضاعة لزبائنه الراغبين في حماية أوسع. ويعزز هذا التكامل صورته المهنية ويسهل نيل ثقة الشاحنين والمتعهدين الكبار الذين يشترطون تغطية موثقة قبل التعاقد.

تحديد السقف وتقدير القسط

يحدد المؤمن سقف الضمان للشحنة الواحدة وللسنة التأمينية كاملة، ويجب أن يتناسب السقف مع أعلى قيمة معقولة لحمولة تنقلها المقاولة. فالناقل الذي ينقل مواد بناء منخفضة القيمة يختلف عن آخر ينقل أجهزة إلكترونية أو منتجات صيدلانية. ويؤدي السقف المنخفض إلى فارق مالي يتحمله الناقل من ماله الخاص إذا وقع حادث كبير يتجاوز حدود العقد.

ويعتمد القسط على نوع البضائع ومسارات الرحلات وحجم رقم المعاملات أو عدد الشاحنات وعدد الأطنان المنقولة، إضافة إلى سجل الخسائر والإجراءات الوقائية المتبعة. وتقدم بعض الشركات خصومات للمقاولات التي تستخدم أنظمة تتبع أو تضمن سلامة التغليف أو تحصل على شهادات جودة. ويقابل ذلك رفع السعر عند الاستعانة بمناولين متعددين أو بسائقين مؤقتين.

ويؤثر مبلغ التحمل المتفق عليه على السعر، فكلما ارتفع قل القسط وزادت المخاطرة التي يتحملها الناقل في كل حادث. ويحتاج المهني إلى حساب موازنة بين الاقتصاد في القسط وقدرة الخزينة على امتصاص الخسائر الصغيرة المتكررة. وينصح بمراجعة السقف سنويا إذا تغير نمط البضائع أو ارتفعت أسعارها، لأن سقفا مناسبا قبل سنتين قد يصبح اليوم غير كاف.

الوقاية من الحوادث وتقليل المطالبات

تبدأ الوقاية بفحص البضاعة عند الاستلام وتدوين حالتها على وثيقة النقل مع أي تحفظ، لأن ذلك يحمي الناقل من اتهامه بتلف سابق للشحن. ثم يأتي دور تأمين الرصّ والتثبيت وفق طبيعة الحمولة وحدود الوزن المسموح، فالحمولة غير المثبتة تتحرك وتتلف وقد تسبب انقلاب الشاحنة. وتوفر هذه الإجراءات دليلا على حسن الأداء عند وقوع نزاع.

ويفيد برنامج لاختيار السائقين وتكوينهم ومراقبة أوقات القيادة والراحة، فالإرهاق من أسباب الحوادث الكبرى. كما تقلل مسارات الرحلات المدروسة من التوقف في أماكن خطرة، ويقلل المبيت في مواقف محروسة احتمال السرقة. وتشجع شركات التأمين هذه الممارسات بمرونة في الأسعار، وتطلب في بعض الحالات تدقيقا في إجراءات السلامة قبل تجديد العقد.

ويُستحسن تدوين كل رحلة في سجل يتضمن بيانات السائق والمركبة والحمولة ومواعيد الانطلاق والوصول، مع الاحتفاظ بوثائق التسليم موقعة. فهذه السجلات تكون الحجة الأقوى عند المطالبة أمام المؤمن أو المحكمة. ولا ينبغي إهمال الصيانة الدورية للمركبات المبردة والمقطورات، لأن عطلا فنيا قابلا للتجنب قد يُعد سببا لرفض التعويض.

خطوات التصريح بالمطالبة وإدارة الملف

إذا تلقى الناقل مطالبة من عميل أو من مرسل إليه فعليه إبلاغ شركة التأمين فورا وكتابة، وألا يعترف بالمسؤولية أو يعد بالتعويض قبل استشارتها. فالعقد ينص غالبا على أن اعترافا غير مأذون به لا يلزم المؤمن. ويفضل تزويد المؤمن بنسخة من رسالة المطالبة ووثيقة النقل وصور الأضرار وشهادات الشهود إن وجدت.

وتتولى الشركة غالبا إدارة الملف بالتشاور مع الناقل، فتعين خبيرا لتقدير الخسائر وتفاوض المدعي وتدافع عن المؤمن له أمام القضاء إذا لزم الأمر. وتقع على الناقل مسؤولية التعاون وتقديم المعلومات الصحيحة، فكتمان معطى جوهري أو تقديم بيانات غير صحيحة قد يعرضه لسقوط الضمان. ويجب كذلك الحفاظ على الأدلة، ومنها بقايا البضاعة والتغليف.

وتتفاوت المدة اللازمة لإقفال الملف بحسب تعقيد الحادث ومبلغ المطالبة. وإذا اتفق الأطراف على تعويض ودي صرفت الشركة المبلغ المتفق عليه وفق الشروط والآجال، ثم تلجأ بدورها إلى الرجوع على الناقل الباطني أو الجهة المتسببة إن كان هناك محل للرجوع. وللمؤمن له أن يتابع المراحل بانتظام ويطلب تقارير مكتوبة بتطور القضية.

ما يجب التأكد منه عند اختيار العقد

قبل التوقيع ينبغي التحقق من أن الوثيقة تغطي نمط النشاط الحقيقي، سواء كان النقل داخل المدن أو بين المدن أو إلى الخارج، ومن أن البضائع المنقولة بالفعل غير مستثناة. ويجب فحص ما إذا كانت المقاولة تعمل بوسائلها الخاصة فقط أو تستعين بشاحنات مستأجرة وناقلين فرعيين، لأن لكل حالة شروطا مختلفة في العقد. والإفصاح الدقيق في بداية العلاقة يمنع الخلافات لاحقا.

كما يلزم الانتباه إلى آجال الإخطار وشروط الحراسة ومسألة الأضرار غير المباشرة كغرامات التأخير وخسارة الزبائن، فهي في كثير من العقود غير مشمولة إلا بإضافة صريحة. وتفيد المقارنة بين عرضين أو ثلاثة من شركات مختلفة، مع النظر في سمعة الشركة في تسوية المطالبات وسرعتها، لا في السعر وحده.

ويساعد الوسيط المرخص في تحليل المخاطر وتعديل الضمانات لتناسب كل مقاولة، ويتابع الملفات إذا حدثت خسارة. وحين تتوسع الشركة أو تغير نوع البضائع ينبغي تحيين الوثيقة دون انتظار موعد التجديد. وتبقى المراجعة السنوية للعقد عادة جيدة تجعل الحماية متوافقة مع واقع النشاط، وتتيح الاستفادة من تحسن سجل الشركة عند التفاوض على السعر.

جهات تقدم تأمين مسؤولية الناقل المهني في المغرب

للاطلاع على الحلول الموجهة إلى مهنيي النقل والمسؤولية عن البضائع يمكن زيارة موقع أطلنطا سند للتأمين. أطلنطا سند للتأمين