المغرب للتأمين
المقاولون والشركات

في المغرب: تأمين الاحتيال والاختلاس الداخلي من العاملين والمسيرين

خباز ومفتشة للمخاطر يتجولان في ورشة مخبز حي، مشهد يرتبط بتأمين الاحتيال والاختلاس الداخلي لأموال الشركات في المغرب

في المغرب يعوض تأمين الاحتيال والاختلاس الداخلي لأموال الشركات الخسائر المالية التي يتسبب فيها عاملون أو مسؤولون داخل المقاولة بسلوك غير نزيه، كاختلاس النقود أو تحويل أموال إلى حساب شخصي أو تزوير الشيكات والفواتير أو خيانة الأمانة. ويعرف هذا الضمان في الممارسة بالتأمين ضد خيانة الأمانة أو ضمان الأمانة. ويغطي الخسارة المباشرة المثبتة بعد اكتشافها داخل مدة محددة، ويحتاج إلى أنظمة مراقبة داخلية، كما يمنح المسيرين حماية مالية تكمل المتابعة القانونية ولا تغني عن الوقاية، وتشترط أن يثبت الفعل بدليل كاف وأن يُصرَّح به خلال أجل الاكتشاف.

الخطر الذي يأتي من الداخل

تركز أغلب المقاولات على حماية نفسها من السرقة الخارجية وحوادث الحريق والأضرار المادية، وتنسى أن خسائر كبيرة قد تأتي من أشخاص يثق بهم صاحب المقاولة. فالموظف الذي يملك صلاحية الدخول إلى الحسابات والمخزون والصندوق يستطيع، إذا قرر الإساءة، أن يتصرف بطرق يصعب كشفها لفترة طويلة، ولا سيما في المقاولات التي لا توجد فيها رقابة متبادلة بين المهام.

وتظهر هذه المخاطر في أشكال مختلفة، منها اختلاس المبالغ النقدية من الصندوق، واصطناع فواتير وهمية لمورد مزيف، وتضخيم مصاريف التنقل، وتغيير أرقام الحسابات البنكية للمستفيدين، وتزوير توقيعات الشيكات، وبيع بضاعة المخزن لحسابه الخاص. وقد يرتكبها عامل صغير أو محاسب أو مسير كبير، وتتكرر العملية أحيانا أشهرا طويلة قبل أن تنكشف بصدفة أو بتدقيق خارجي.

ويعاني ضحايا هذه الوقائع من آثار تتجاوز المبلغ المسروق، فتتعرض الثقة داخل الفريق للاهتزاز، وقد تتعطل الإدارة أثناء التحقيق، وتنشأ تكاليف قضائية واستشارية. ويلاحظ كثير من أصحاب المقاولات أن استرجاع الأموال المختلسة صعب، لأن المتهم قد يكون أنفقها أو لا يملك أصولا كافية. وهنا يصبح التأمين وسيلة عملية للتعويض بدل الانتظار الطويل لنتيجة التقاضي.

ما الذي تعوضه الوثيقة بالضبط

يغطي العقد الخسائر المالية الناتجة عن أفعال غير نزيهة ارتكبها شخص مشمول بالتأمين، وهو غالبا كل مستخدم بالمقاولة أو فئات محددة منهم، كالمحاسبين وأمناء الصندوق والمشرفين على المخازن. ويتعلق التعويض بالنقود والأوراق المالية والبضائع والممتلكات المنقولة التي اختلست أو أتلفت أو حُوِّلت بشكل غير قانوني، في حدود سقف معلن في الوثيقة.

وتتضمن بعض الصيغ ضمانات إضافية مثل التزوير والتحوير في الشيكات والكمبيالات والأوامر البنكية، والاحتيال المعلوماتي الذي يرتكبه مستخدم أو يسهله، والخسائر الناتجة عن انتحال هوية مسؤول لطلب تحويل بنكي. وتعوض أيضا نفقات إثبات الخسارة، كأتعاب المحاسبين والخبراء الذين يعدون التقرير الذي يثبت قيمتها ويحددها بدقة، ما دام الأمر منصوصا عليه في العقد.

ولا يشمل التعويض عادة الأرباح الضائعة أو الخسائر غير المباشرة أو الإضرار بالسمعة، ما لم يُدرج ضمان خاص بها. ويحدد العقد أيضا مبلغ التحمل الذي تتحمله المقاولة عن كل واقعة، والسقف الأقصى للتعويض عن الواقعة الواحدة وعن السنة. ومن المهم تقدير هذه الأرقام بما يتناسب مع حجم النقد والمخزون وتدفقات التحويلات في المقاولة قبل اختيار الصيغة.

الأشخاص المشمولون وأدوار المسيرين

يحدد العقد من هم الأشخاص الذين تغطي الوثيقة أفعالهم، وقد يقتصر على الأجراء الدائمين أو يمتد إلى المتدربين والعاملين المؤقتين وأجراء الشركات الخارجية الذين يعملون في مواقع المقاولة. ويجب التأكد من أن الفئات التي لها صلاحيات مالية أو مخزنية كلها مدرجة، فالوثيقة التي لا تشمل العاملين بعقود مؤقتة قد لا تنفع إذا كانوا هم من ارتكب الخطأ.

أما المسيرون وأعضاء مجالس الإدارة فوضعهم أدق، لأن بعض الوثائق تستثني اختلاس المالك أو الشريك الأغلبي لنفسه، إذ لا يعد ذلك خسارة مستقلة لطرف ثالث. وتقدم عقود أخرى ضمانات خاصة بالمسيرين الذين لا يملكون الحصة الأكبر. وتحتاج المقاولة العائلية بوجه خاص إلى التحقق من هذه الشروط، لأن حدود التمييز بين ملكية المقاولة وملكية الأفراد قد تكون غير واضحة.

وتزداد الأهمية في الجمعيات والتعاونيات والمؤسسات التي تدير أموالا عامة أو جماعية، حيث تقتضي المسؤولية الأخلاقية والقانونية حماية الأموال المؤتمنة. وتطلب بعض الجهات المانحة أو الإدارات المشرفة وجود ضمان لأمناء الصناديق. وفي هذه الحالات يُصاغ العقد بحيث تكون الجهة المستفيدة هي الجمعية أو المؤسسة، وتحدد فيه الإجراءات التي يلزم اتباعها عند الاشتباه.

حدود التغطية والاستثناءات المتكررة

ترد في هذه العقود استثناءات أساسية، أولها الأفعال المرتكبة قبل بدء التأمين أو التي علم بها المؤمن له قبل التعاقد. فإذا كان مسؤول معروف بسلوك مشبوه سابقا ثم أبقي في منصبه، قد يرفض المؤمن تغطية فعله اللاحق. وكذلك تستثنى الخسائر التي تُكتشف بعد مرور مدة طويلة، لأن العقد يحدد فترة اكتشاف معقولة بعد وقوع الفعل أو بعد انتهاء الوثيقة.

ولا تغطي الوثيقة عادة الفروق المحاسبية التي لا يثبت أنها ناتجة عن فعل غير نزيه، كعجز المخزون الذي لا يعرف سببه، أو أخطاء الإدارة والتقدير. ويجب أن يكون هناك دليل على السلوك الاحتيالي، مثل اعتراف أو تحقيق أو حكم أو أدلة مادية كافية. فالمقاولة التي لا تحتفظ بسجلات منتظمة تجد صعوبة في إثبات الخسارة وبالتالي في الحصول على التعويض.

ومن الاستثناءات المعتادة أيضا الخسائر الناتجة عن الإقراض أو الائتمان الذي منحه المستخدم بإذن أو بتجاوز، والمصاريف الناجمة عن التعويضات التي تفرضها السلطات، وأضرار الغير. كما تنص بعض العقود على وقف الضمان عن مستخدم بمجرد اكتشاف أنه ارتكب فعلا غير نزيه، فلا تغطي أفعاله اللاحقة. وهذا يفرض على المقاولة عزله أو إخضاعه لرقابة مشددة فور علمها بالواقعة.

الرقابة الداخلية شرط للتغطية ووسيلة للوقاية

يربط المؤمنون الأسعار والقبول بوجود نظام رقابة داخلية معقول، فيسألون عن مبدأ الفصل بين المهام، حيث لا يكون الشخص نفسه مسؤولا عن إنشاء الدفع وتصديقه وتسجيله. ويسألون كذلك عن اشتراط توقيعين على الشيكات والتحويلات الكبرى، والمراجعة الدورية للحسابات البنكية، وجرد المخزون المنتظم، والرقابة على الصندوق، وإجراءات تعيين الموظفين والتحقق من سوابقهم ومراجعهم.

ومن الإجراءات المفيدة إلزام الموظفين الذين يشغلون مناصب حساسة بإجازات إجبارية يتولى خلالها غيرهم العمل، فكثير من الاختلاسات تنكشف حين يغيب صاحبها. كما يفيد وضع خط للإبلاغ السري عن المخالفات يتيح للعاملين تنبيه الإدارة دون خوف، فمعظم حالات الاحتيال تكشف بواسطة بلاغ داخلي وليس عبر التدقيق وحده. ويقدر المؤمن هذه الممارسات عند التسعير.

وتستعين المقاولات المتوسطة والكبيرة بأنظمة معلوماتية تحدد صلاحيات الدخول وتسجل كل عملية وتنبه إلى الحالات غير المعتادة، مثل دفعات متكررة بمبالغ قريبة من حد الموافقة. ويكمل ذلك تدقيق داخلي أو خارجي مستقل مرة في السنة على الأقل. وقد تخفض هذه الإجراءات القسط أو مبلغ التحمل، لكنها قبل ذلك تجعل وقوع الاحتيال أقل احتمالا واكتشافه أسرع.

كيف يحتسب القسط وما العوامل المؤثرة

يتحدد القسط بحسب عدد الأشخاص المشمولين وحجم الأموال والمخزون الذي يتعاملون معه، وطبيعة نشاط المقاولة، فالتجارة بالتجزئة التي تتعامل بالنقد تختلف عن شركة خدمات تعتمد على الفوترة الإلكترونية. ويدخل في الحساب سقف الضمان ومبلغ التحمل وسجل الحوادث السابقة، فالمقاولة التي تعرضت لاختلاسات متكررة تدفع أكثر أو تواجه شروطا أشد.

وقد يطلب المؤمن معلومات عن عدد المناصب الحساسة ومستوى المراقبة عليها، ومدة خدمة الموظفين، ومعدل دوران العمالة. فارتفاع الدوران أو توظيف عاملين دون تحقق مسبق يُعد مؤشر خطر. وتفضل بعض الشركات التفاوض بصيغة عقد يغطي كل المستخدمين بسقف عام بدل تسمية الأشخاص، وهذا يسهل التسيير لكنه قد يرفع السعر قليلا.

وينصح بمقارنة الكلفة بحجم المخاطرة الفعلي لا بمجرد الإحساس بالأمان، فمقاولة تتعامل يوميا بمبالغ كبيرة يجب أن تعتبر هذا الضمان جزءا من ميزانية الحماية الأساسية. ويمكن أن يجمع العقد مع تأمين المسؤولية المدنية أو الأخطار الرقمية في حزمة تخفض الكلفة الإجمالية. ويفيد الوسيط في ترتيب العروض ومعرفة أي منها يناسب بنية المقاولة وحجمها.

التصريح بالخسارة وإثباتها وخطوات المتابعة

عند اكتشاف واقعة مشبوهة ينبغي الحفاظ على الأدلة وعدم مواجهة المعني بالأمر قبل استشارة المختصين، وإبلاغ المؤمن كتابة في الأجل المحدد، وهو قصير في الغالب. ويجب كذلك التفكير في تقديم شكاية إلى النيابة العامة، لأن كثيرا من الوثائق تشترط إثبات الفعل الجرمي أو على الأقل فتح بحث، ولأن ذلك يحفظ حق المقاولة في الرجوع على المتسبب.

ويطلب المؤمن عادة تقريرا مفصلا بوقائع الفعل وطريقة اكتشافه والمبلغ المختلس مدعما بكشوف الحسابات والفواتير والتسجيلات والمراسلات وتقارير الجرد. وقد يعين خبيرا محاسبا لإعادة بناء الأرقام والتحقق من حجم الخسارة. ولا بد من تعاون كامل من المقاولة وإتاحة الاطلاع على الدفاتر والأنظمة، لأن أي تأخر أو نقص في المعطيات يعطل صرف التعويض أو يخفضه.

وبعد الصرف يحل المؤمن محل المقاولة في الرجوع على الفاعل لاسترداد ما دفعه، وتستمر المقاولة في التعاون في الإجراءات القضائية. ولا تنتهي المهمة بالتعويض، إذ ينبغي معالجة الثغرات التي سمحت بالاحتيال وتحديث الرقابة وتوثيق الدروس المستفادة. ويثمن المؤمنون هذا التفاعل الجاد عند التجديد، ويظهر أثره في شروط الوثيقة اللاحقة.

جهات تقدم تأمين الاحتيال وخيانة الأمانة للشركات في المغرب

  • وفا للتأمين — شركة تأمين مغربية تعرض حلولا للمقاولات تشمل ضمان خيانة الأمانة والاختلاس.
  • رما للتأمين — شركة تأمين مغربية تتيح وثائق خاصة بالأخطار المالية الداخلية للمقاولات.
  • أطلنطا سند للتأمين — مجموعة تأمين مغربية تقدم تغطيات لحماية أموال المقاولات من الأفعال غير النزيهة.
  • أكسا للتأمين المغرب — فرع مجموعة دولية يعرض حلولا مهنية للشركات تشمل حماية الأموال والمخزون.
  • أليانز المغرب — شركة تأمين دولية تقدم تغطيات الأخطار المالية للمقاولات ومسؤولية المسيرين.
  • زيورخ للتأمين المغرب — شركة دولية بالمغرب تعرض حلولا لمخاطر الشركات المالية والمهنية.
  • سانلام المغرب — شركة تأمين مغربية تقدم عقودا للشركات تشمل أخطارا مالية (سهام للتأمين سابقا).
  • مارش المغرب — وسيط تأمين دولي يساعد الشركات على تصميم برامج حماية من الاحتيال والتفاوض عليها.

للتعرف على الحلول الموجهة إلى المقاولات في مجال حماية الأموال من الأفعال غير النزيهة يمكن زيارة موقع وفا للتأمين. وفا للتأمين