في المغرب يحمي تأمين الائتمان للعملاء المحليين وعملاء التصدير الشركة التي تبيع بالآجل من خطر عدم سداد الفواتير بسبب إفلاس الزبون أو تعثره الطويل أو ظروف سياسية في بلده. ويعوض المؤمن نسبة معلنة من الدين غير المسدد، عادة بين سبعين وتسعين في المائة بحسب العقد، بعد انقضاء أجل الانتظار المحدد. كما يقدم خدمات مرافقة تتعلق بتقييم ملاءمة الزبائن وتحديد سقف الائتمان الممنوح لكل منهم ومتابعة التحصيل، ويشجع هذا النوع من الحماية الشركات على التوسع التجاري وفتح أسواق جديدة بثقة أكبر.
لماذا يهدد عدم السداد توازن المقاولة
تقوم معاملات كثيرة بين الشركات على البيع بالآجل، فتسلم السلعة أو الخدمة ثم تنتظر المقاولة الأداء بعد ثلاثين أو ستين أو تسعين يوما. وخلال هذه الفترة تتحمل تكاليف الإنتاج والأجور والضرائب من خزينتها الخاصة. وإذا تأخر زبون كبير أو عجز عن الأداء، قد تجد الشركة نفسها أمام نقص سيولة يدفعها إلى الاقتراض أو تأخير سداد مورديها وربما تعطل نشاطها.
ولا يتعلق الأمر بالزبائن الضعاف وحدهم، فحتى الشركات المعروفة قد تمر بأزمة مفاجئة. ويبين الواقع أن تعثر زبون واحد ذي وزن كبير في رقم المعاملات قد يعصف بمقاولة صغيرة أو متوسطة، لأن هامش الربح فيها يكون ضيقا ولا يعوض خسارة فاتورة كبيرة إلا بعد مبيعات كثيرة. ومن ثم تبدو الحماية المسبقة أنفع من ملاحقة المدين بعد وقوع الأزمة.
وفي التصدير تتضاعف المخاطر لأن الزبون في بلد بعيد، والقوانين مختلفة، ومساطر التحصيل أطول وأكثر كلفة. وإضافة إلى عجز المشتري هناك أخطار سياسية كالحروب والقيود على تحويل العملة ومنع الاستيراد وفسخ العقود من الدولة. وهي أخطار لا يستطيع المصدر التحكم فيها، ولذلك يعتمد عليه كثير من المصدرين المغاربة لتأمين صفقاتهم نحو أسواق جديدة.
كيف يعمل عقد تأمين الائتمان خطوة بخطوة
يبدأ العقد بتقديم المقاولة لائحة زبائنها وحجم مبيعاتها السنوي وشروط الدفع المعتمدة. ثم يدرس المؤمن ملاءة كل زبون استنادا إلى قواعد معلومات مالية وتقارير تجارية، ويمنح لكل منهم سقف ائتمان، أي أقصى مبلغ يضمنه في الوقت نفسه. وتصبح المبيعات ضمن هذا السقف مغطاة، بينما تبقى المبيعات الزائدة عليه على مسؤولية المقاولة ما لم تحصل على موافقة إضافية.
وخلال سنة العقد تصرح المقاولة بمبيعاتها بانتظام، عادة كل شهر، ويحتسب القسط على أساس رقم المعاملات المؤمن. وتتابع الشركة آجال الاستحقاق وتبلغ المؤمن عن كل تأخر يتجاوز حدا معينا، فيتولى بدوره المساعدة على التحصيل وتفعيل الإجراءات القانونية. وتتيح هذه المتابعة اكتشاف الزبائن المتعثرين مبكرا واتخاذ قرار بوقف التسليم قبل تفاقم الدين.
وإذا تحقق الخطر المغطى، كإفلاس الزبون أو عدم سداده بعد أجل الانتظار، يحتسب المؤمن التعويض كنسبة من الدين الأصلي وفق الشروط، ويصرفه في الأجل المتفق عليه. ثم يحل محل المقاولة في المطالبة بالدين ويحاول استرجاعه. وإذا نجح في ذلك، قد يوزع المبالغ المستردة بين الطرفين بحسب نسبة التغطية، وهذا ما يجعل الشراكة بين المقاولة والمؤمن مستمرة.
الأخطار التجارية والسياسية في التصدير
تنقسم الأخطار المغطاة في الصادرات إلى تجارية وسياسية. فالأولى تتعلق بالمشتري نفسه، مثل إفلاسه أو تصفيته القضائية أو رفضه الدفع دون سبب مقبول بعد استلام السلعة. أما الثانية فتتصل بالدولة التي يقيم فيها، كالحرب والثورة والأزمات المالية وتجميد التحويلات الخارجية. ويمكن أن يغطي العقد النوعين معا أو أحدهما فقط، وهذا ما يؤثر في القسط.
وتقيم شركات التأمين مخاطر البلدان باعتماد تصنيفات تتغير باستمرار، فتتوسع في تغطية وجهات مستقرة وتقلص أو تمنع التغطية في وجهات مضطربة. لذلك يتعين على المصدر أن يراجع قائمة البلدان المشمولة قبل أن يطلق عملية تجارية، وألا يفترض أن كل سوق مغطى تلقائيا. ومن الحكمة طلب موافقة خاصة بالصفقات الكبيرة في بلدان مصنفة عالية الخطورة.
ويمكن لعقود التصدير أن تغطي أيضا الخسائر قبل الشحن، أي حالة إلغاء الطلبية أو منع التصدير بعد أن أنفقت الشركة على إنتاج البضاعة. وتتيح بعض الأنظمة المدعومة تغطية الاستثمار في المعارض والمشاريع الخارجية. وتختلف هذه الصيغ من مؤمن لآخر، فيجب على المقاولة تحديد نوع المعاملات التي تجريها بدقة ليقترح عليها المؤمن الصيغة الأنسب لها.
الفرق بين تأمين الائتمان والحلول البديلة
قد تلجأ بعض المقاولات إلى بدائل لحماية مستحقاتها مثل التخصيم، حيث تبيع فواتيرها لمؤسسة مالية تتولى التحصيل وتدفع مبلغا مقدما. وتفيد هذه الصيغة في تحسين السيولة سريعا، لكنها تتضمن عمولات وقد لا تحمي دائما من عجز الزبون عن السداد، فإذا كان التخصيم مع حق الرجوع عادت الخسارة إلى البائع. ويمكن الجمع بين التخصيم والتأمين لاكتمال الحماية.
وهناك الاعتماد المستندي والضمانات البنكية التي تعطي مستوى عاليا من الأمان لكنها مكلفة وتثقل الإجراءات، وتحتاج إلى قبول الزبون، وهو ما لا يرحب به كل المشترين. بينما يتيح تأمين الائتمان للبائع أن يمنح زبائنه شروط دفع مرنة ويبقى مطمئنا. ولذلك يميل بعض المصدرين إلى اعتماد التأمين لتعزيز تنافسية عروضهم أمام الشركات الأجنبية.
ومن البدائل المعروفة تكوين مخصصات داخلية لمواجهة الديون المشكوك فيها، لكنها تقيد جزءا من الأموال وتنفع في الخسائر الصغيرة والمتوسطة أكثر من الكبيرة. أما الفحص الدقيق لملاءة الزبائن قبل البيع فيبقى ممارسة ضرورية تكمل أي حل آخر. وتستفيد المقاولة من تركيب هذه الأدوات معا بحسب حجمها وقطاعها ودرجة تركز زبائنها في عدد قليل من المشترين.
ما الذي يؤثر في قسط التأمين وسقوف الضمان
يحتسب القسط غالبا كنسبة ضئيلة من رقم المعاملات المؤمن، وتختلف النسبة بحسب قطاع النشاط وجودة الزبائن وآجال الدفع والبلدان المعنية، وسجل الخسائر السابق. ويرتفع السعر في القطاعات الهشة كالبناء والتجارة بالتجزئة، وينخفض مع محفظة زبائن متنوعة ومستقرة. وتقدم بعض الشركات خصومات عند تأمين كامل المبيعات بدل جزء منها فقط.
كما يرتبط السعر بنسبة التغطية المطلوبة وأجل الانتظار والحد الأدنى للمبلغ المؤمن. فرفع نسبة التعويض يزيد القسط، وكذلك تقليص مدة الانتظار قبل صرف التعويض. وتحدد الشركة أيضا سقفا إجماليا للتعويضات خلال السنة، لذلك يلزم التأكد من أنه يكفي لتغطية أكبر زبائنها مجتمعين. ويستحسن مقارنة عروض عدة مؤمنين لا بالسعر وحده بل بجودة المعلومات والخدمة.
وتشترط الأنظمة غالبا توزيع مخاطر الزبائن الكبار ومراقبة تركيز المبيعات في عدد قليل من الأسماء. فإذا كان زبون واحد يمثل نسبة ضخمة من مبيعات الشركة، قد يُحدد له سقف أقل من حاجتها أو يُرفض ائتمانه. وينبغي حينئذ البحث عن حلول إضافية، كطلب ضمان بنكي لهذا الزبون أو تقسيم الصفقة، حتى لا تبقى المقاولة مكشوفة في مواجهة خطر مركز.
التزامات المؤمن له لضمان التعويض
يفرض العقد على المقاولة التزامات واضحة، أولها الإفصاح الصادق عن كل المعطيات المطلوبة، ومنها تأخر السداد الذي يقع قبل التوقيع أو أثناءه. فكتمان تأخر معروف قد يؤدي إلى رفض التعويض عند وقوع الخسارة. ثانيها احترام سقوف الائتمان وعدم تجاوزها دون إذن، وثالثها التصريح الدقيق بالمبيعات والمتأخرات في آجالها حتى لا يسقط الضمان.
ومن الالتزامات المهمة تنفيذ العقد التجاري بحسن نية، فإذا كان الخلاف بين البائع والزبون ناتجا عن عيب في السلعة أو عدم احترام المواصفات، قد لا يغطي التأمين الدين لأن عدم الأداء له مبرر تجاري. وتتطلب هذه الحالة تسوية النزاع التجاري أولا. لذلك تحتفظ الشركة بعقود البيع وأوامر الشراء ومحاضر التسليم والتراسلات التي تثبت صحة الدين.
كما يطلب من المقاولة اتخاذ إجراءات تحصيل معقولة عند التأخر، كإرسال تذكيرات ومراسلات رسمية ثم الإنذار، وإبلاغ المؤمن قبل أي تصرف كبير كمنح مهلة أو تقسيط الدين. فتنازل البائع عن حق أو منحه امتيازا للمدين دون موافقة المؤمن قد يُسقط حقه في التعويض. والالتزام بهذه القواعد هو شرط لاستمرار الحماية ولتحسين شروط التجديد.
التصريح والتعويض وآجال الانتظار
عند ملاحظة تأخر زبون يتجاوز المدة المسموح بها في العقد، يلزم تصريح رسمي بذلك إلى المؤمن مرفقا بالفواتير والمراسلات. ويبدأ بعد ذلك أجل الانتظار الذي يختلف من عقد إلى آخر، وقد يمتد إلى بضعة أشهر. خلال هذه الفترة يحاول المؤمن مع المقاولة تحصيل الدين وديا، وقد يقترح خطة سداد أو يعتمد مكتب تحصيل متخصصا يتابع الملف.
وإذا استمر العجز عن الأداء أو أعلن الزبون إفلاسه، تُقدم المقاولة ملف المطالبة الكامل الذي يضم العقد التجاري والفواتير ووثائق الشحن وإثباتات التسليم وكشف الحساب وتقارير التحصيل. ويدرس المؤمن الملف ويصرف التعويض بعد التأكد من تحقق الخطر وصحة الدين. وتتفاوت مدة الدراسة بحسب اكتمال المستندات ودرجة تعقيد القضية.
وتتبع المقاولة أيضا مسار الدين بعد التعويض، لأن المبالغ المستردة قد تترتب عليها حقوق لها بحسب النسبة غير المغطاة. وتبقى العلاقة مع المؤمن مستمرة، إذ يدرس العقد في التجديد مدى تكرار الخسائر ويعدل الشروط. فالتصريح السريع والدقيق وتتبع الملفات يحافظ على سمعة المقاولة لدى المؤمن ويضمن لها أسعارا وشروطا معقولة في المستقبل.
جهات تقدم تأمين الائتمان والتصدير في المغرب
- كوفاس المغرب — فرع المجموعة الدولية لتأمين الائتمان بالمغرب، يؤمن المبيعات المحلية والتصديرية للمقاولات.
- الشركة المغربية لتأمين الصادرات (SMAEX) — شركة مغربية متخصصة في تأمين الصادرات والأخطار التجارية والسياسية المرتبطة بالتصدير.
- أليانز للتجارة بالمغرب — جهة متخصصة في تأمين الائتمان التجاري ضمن مجموعة أليانز، تخدم الشركات المغربية.
- وفا للتأمين — شركة تأمين مغربية تقدم حلولا للمقاولات تشمل حماية الذمم التجارية.
- رما للتأمين — شركة تأمين مغربية تتيح عروضا مهنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
- الشركة المركزية لإعادة التأمين — شركة إعادة تأمين مغربية تدعم قدرة السوق في أخطار الائتمان والكفالة.
- تمويلكم — مؤسسة مغربية لضمان تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، تكمل حلول حماية السيولة.
- مارش المغرب — وسيط تأمين دولي يساعد الشركات في هيكلة عقود حماية الائتمان والتفاوض عليها.
للاطلاع على حلول حماية مستحقات العملاء والتصدير يمكن زيارة موقع كوفاس المغرب. كوفاس المغرب
