في المغرب، تتيح إعادة التكافل وإعادة التأمين الإسلامي لشركات التأمين التكافلي أن تحيل جزءًا من مخاطرها إلى معيدين متوافقين مع الشريعة، فتحمي صناديق المشاركين من الخسائر الكبيرة وتحافظ على ملاءتها. وتقوم على مساهمات تُدفع من صندوق الشركة إلى صندوق المعيد، دون فوائد ربوية ولا أنشطة محرمة. وتُنظَّم عبر معاهدات نسبية أو غير نسبية واتفاقيات اختيارية، وتخضع لمراجعة هيئة شرعية ولإشراف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وفق مدونة التأمينات. وتشمل الأخطار الصناعية والإنشائية والنقل والمسؤولية، وتحمي الصناديق من تراكم الخسائر الكبرى.
لماذا تحتاج صناديق التكافل إلى معيد
يتحمل صندوق المشاركين في شركة التكافل أخطارًا قد تتجاوز طاقته إذا وقعت أحداث كبرى متزامنة، كحريق يصيب مصنعًا ضخمًا أو كارثة طبيعية تضرب منطقة كاملة أو عدد كبير من الوفيات في حادث واحد. وإذا لم يوزَّع هذا الخطر فقد يُستنزف الصندوق وتتأثر حقوق المشاركين. لذلك تلجأ الشركة إلى إعادة التكافل، أي تقاسم جزء من الخطر مع جهة أخرى مقابل مساهمة تُحدَّد في المعاهدة.
وتمنح هذه الآلية الشركة طاقة أكبر على قبول عقود ذات رأسمال مرتفع، وتثبّت نتائجها المالية من سنة إلى أخرى، وتفتح لها الاستفادة من خبرة المعيد في تسعير المخاطر الجديدة. وهي ضرورة كذلك للمنشآت الكبرى التي تطلب تغطيات مرتفعة لا يستطيع سوق صغير تحملها منفردًا. والفرق عن إعادة التأمين المعتادة يتمثل في طبيعة العلاقة والأموال المستثمرة والرقابة الشرعية لا في هدف توزيع الخطر.
الفرق بين إعادة التكافل وإعادة التأمين المعتادة
تتفق الصيغتان في الفكرة الاقتصادية، غير أن المعيد التقليدي يتعامل على أساس المعاوضة ويستثمر فوائضه في أدوات قد تتضمن فوائد، بينما يعمل المعيد التكافلي بصندوق مستقل لمعيدي التكافل يستقبل المساهمات ويدفع التعويضات ويستثمر الأموال في مجالات مباحة. وتشرف على هذا النشاط هيئة شرعية تراجع المعاهدات والمنتجات وتصدر قرارات تُحترم عند التطبيق.
ومن الجوانب العملية أن شركة التكافل التي تحيل أخطارها إلى معيد تقليدي تحتاج إلى مسوغ شرعي في حال عدم توفر معيد تكافلي كافٍ، وقد تعتمد ضوابط تحدد حالات الضرورة وتشترط إعادة البحث عن بدائل متوافقة بمرور الوقت. ولذلك يهتم السوق بتوسيع قاعدة المعيدين الإسلاميين، وتطوير ترتيبات بين الفاعلين في المنطقة العربية وإفريقيا، حتى تتراجع الحاجة إلى مخارج استثنائية.
أنواع المعاهدات والاتفاقيات
تتخذ إعادة التكافل شكلين رئيسيين: المعاهدة التي تشمل محفظة كاملة وفق قواعد ثابتة تُطبَّق تلقائيًا على كل خطر مستوفٍ للشروط، والاتفاقية الاختيارية التي تُبرم لخطر محدد بعد دراسته. وفي المعاهدة النسبية يشارك المعيد في الأقساط والتعويضات بنسبة متفق عليها، أما في المعاهدة غير النسبية فيتدخل عندما تتجاوز الخسارة حدًّا معينًا يُسمى الاحتفاظ.
ويحدد اختيار الصيغة نوع الخطر وحجم الشركة وقدرتها على التحمل؛ فالمخاطر الصغيرة المتجانسة كالتأمين الصحي الجماعي تناسبها المعاهدات النسبية، بينما تناسب الأخطار الكارثية معاهدات تجاوز الخسارة. وتوضح البنود سقف الاحتفاظ ومدة المعاهدة وكيفية احتساب العمولات وإجراءات تسوية الحسابات، وتُراجَع سنويًا لتتلاءم مع تطور المحفظة، مع احترام الأحكام الشرعية في كل تعديل.
معاهدة تجاوز الخسارة
في هذه المعاهدة تحتفظ الشركة بالخسائر حتى حد معين، ثم يتحمل المعيد ما يزيد عليه إلى سقف متفق عليه. وتُناسب الأخطار التي قد تتسبب في خسائر ضخمة بشكل نادر، ويُحتسب سعرها بحسب تجربة المحفظة وحجم الأخطار المعرّضة.
دور الشركات والمنشآت المؤمَّنة
تتأثر الشركات التي تشتري تغطية تكافلية بجودة ترتيبات إعادة التكافل، لأن ملاءة الشركة المسيِّرة وقدرتها على دفع التعويضات الكبيرة تتوقفان عليها. ولذلك قد تطلب المنشأة المؤمَّنة معلومات عن أسماء المعيدين وتصنيفهم المالي وحدود التحمل، خصوصًا في عقود المشاريع الصناعية والإنشائية والنقل البحري وتأمين المسؤولية، إذ تكون المبالغ المضمونة مرتفعة.
كما تستفيد المنشآت من إمكانية بناء برامج تأمين متكاملة، تشمل ممتلكاتها ومسؤوليتها وموظفيها، ضمن صيغة متوافقة مع الشريعة منسجمة مع سياساتها الأخلاقية أو متطلبات شركائها وممولّيها. ويُستحسن أن يُذكر في العقد بوضوح أن التغطية تستند إلى ترتيبات إعادة متوافقة، وأن يُطلب نموذج شهادة تؤكد ذلك، تفاديًا لأي خلاف لاحق مع الممول أو المستثمر الذي يشترط توافق الهيكل بأكمله.
الرقابة الشرعية والتنظيمية
تخضع المعاهدات الخاصة بالتكافل لمراجعة الهيئة الشرعية في الشركة، وتنظر في مصدر الأموال ومجال استثمارها وبنود التعويض وطريقة توزيع الفائض ومعالجة العجز. وعلى المستوى الوطني توجد مرجعية شرعية عامة تُعنى بالفتوى في المسائل الاقتصادية، وتحدد الضوابط التي ينبغي لشركات التكافل الالتزام بها لتحصل على الترخيص.
وتشرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على ملاءة الشركات وعلى سياسة إعادة التأمين التي تتبعها، وتطلب تقارير دورية عن المعيدين وحدود الاحتفاظ. وتفرض مدونة التأمينات ضوابط على تركيز الأخطار لدى معيد واحد وعلى مستوى تصنيف المعيدين. ويعني هذا أن الشركة لا تستطيع اختيار معيد دون اعتبار لمتانته، بل يلزمها إثبات أن ترتيباتها كافية لحماية صناديق المشاركين.
الجهات الفاعلة في السوق المغربي
يضم السوق المغربي شركات تأمين محلية ودولية وجهة وطنية معروفة في إعادة التأمين هي الشركة المركزية لإعادة التأمين، إلى جانب حضور معيدين دوليين وإقليميين يتعاملون مع الشركات المغربية. وقد أتاح إطلاق التأمين التكافلي اهتمامًا متزايدًا بتطوير قدرات إعادة التكافل المتوافقة، سواء بإنشاء صناديق خاصة أو بإبرام ترتيبات مع معيدين إسلاميين في الخليج وماليزيا والبحرين.
ويعتمد مستوى المنافسة على حجم الأقساط المحالة ونوعية الأخطار، وعلى استعداد الأطراف لتأسيس معاهدات تتوافق مع رأي الهيئات الشرعية. ولا يُعرف بعد حجم السوق بصورة مستقرة، إذ لا يزال يتشكل، ولذلك ينبغي النظر إلى أي رقم متداول بحذر وطلبه من مصدر موثوق. وتبقى المتابعة المنتظمة للتقارير السنوية للشركات والهيئة المراقبة أنسب وسيلة لتقدير تطور هذا النشاط.
الحسابات والتسوية
تُرفع حسابات ربع سنوية بين الشركة والمعيد تتضمن المساهمات المحالة والتعويضات المدفوعة والعمولات والاحتياطيات، وتُسوّى الأرصدة في آجال محددة. ويفرض التدقيق الشرعي فصل حسابات صندوق المشاركين عن حسابات المساهمين، وتتبع كل دفعة إلى الصندوق المعني دون خلط.
المخاطر والنقاط الحساسة في الممارسة
من النقاط التي تتطلب انتباهًا: تركيز الإحالة لدى معيد واحد، وتأخر المعيد في أداء حصته من التعويض، وغموض صياغة الاستثناءات بين العقد الأصلي والمعاهدة، وصعوبة الجمع بين متطلبات الشريعة والمعايير المحاسبية والرقابية الدولية. وقد تؤدي هذه الفجوات إلى نزاعات مكلفة بين الشركة والمعيد، أو إلى تعويض متأخر للمؤمَّن له، لذلك تُعتمد بنود تحكيم واضحة وآجال دفع محددة.
ومن الإجراءات المفيدة وضع سياسة داخلية لاختيار المعيدين تعتمد على الملاءة والسمعة والتوافق الشرعي، ومراجعة البنود مع مستشار قانوني متخصص، واختبار قدرة المحفظة على تحمل سيناريوهات الكوارث. كما يُفضَّل تنويع المعيدين وتوزيع المخاطر على أكثر من جهة، وتوثيق الحسابات الدورية لتفادي تراكم الفروقات، وهي ممارسات تحافظ على سمعة الشركة وتطمئن المنشآت المؤمَّنة.
التحكيم والنزاعات
تتضمن المعاهدات عادة بندًا للتحكيم يحدد مكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق، وتُراعى فيه الضوابط الشرعية عند الاقتضاء. ويقلل هذا البند التقاضي الطويل ويحفظ العلاقات المهنية بين الأطراف، ويُنصح بأن تُصاغ مبادئه بالتعاون مع مستشار قانوني متمرس.
ما الذي يجدر بالمنشأة أن تطلبه
إذا كانت المنشأة تبحث عن تغطية تكافلية لأصولها أو مسؤوليتها فمن المناسب أن تطلب من الوسيط أو الشركة مذكرة تفصيلية تبيّن شروط الإعادة المعتمدة: أسماء المعيدين الرئيسيين، ونسب الاحتفاظ، وما إذا كانت الترتيبات متوافقة شرعيًا بالكامل أو بشكل جزئي. ويستحسن أن تطلب نسخة من رأي الهيئة الشرعية أو ملخصًا منه، وأن تطّلع على التصنيف المالي للمعيدين.
كما تفيد المقارنة بين عروض أكثر من شركة، لا من حيث السعر فحسب بل من حيث متانة الإعادة وسرعة التسوية وسجل المطالبات الكبرى. وإذا كان العقد مرتبطًا بتمويل إسلامي فمن الأنسب إشراك الممول مبكرًا للتأكد من قبوله بنية الحماية. وتُعد الاستعانة بوسيط مرخَّص أو خبير قانوني مختص في الأعمال التكافلية وسيلة عملية لتفادي الثغرات قبل التوقيع.
مؤشرات الملاءة وقراءة الميزانيات
يهتم المراقب بنسبة الأموال الذاتية إلى المخاطر المحتفظ بها، وبحجم التنازل لدى المعيدين، وبجودة هؤلاء المعيدين من حيث التصنيف الائتماني وسرعة تسوية المستحقات. وتكشف الميزانية عن حجم احتياطيات الأقساط والمطالبات المعلقة، وعن الودائع المحتجزة لدى الشركة المتنازلة، وهي كلها عناصر تقيس قدرة صندوق المشاركين على الصمود عند وقوع كارثة طبيعية أو خسارة صناعية كبرى.
وفي صيغة التكافل يجب أن يُفصل بين حسابات صندوق المشاركين وحسابات المساهمين، فلا تُحمَّل أقساط الإعادة على أحدهما دون وجه حق. وعند تحقق فائض في الصندوق يُنظر في كيفية توزيعه وفق ما أقرته الهيئة الشرعية في العقد، وقد يُستعمل جزء منه لتقوية الاحتياطيات. ومن حق المشاركين أن يطّلعوا على ملخص عن سياسة الإعادة وعلى مدى تحمّل الشركة لخسائرها قبل اللجوء إلى المعيد.
جهات ذات صلة بإعادة التكافل والإعادة في المغرب
- الشركة المركزية لإعادة التأمين — معيد وطني مغربي يتعامل مع شركات التأمين المحلية ويقدم قدرات الإعادة لعدة فروع.
- أفريكا ري — معيد إفريقي متعدد الجنسيات يتعامل مع شركات التأمين في القارة ومنها المغرب.
- هانوفر ري — مجموعة إعادة تأمين عالمية معروفة، ولها نشاط في إعادة التكافل عبر وحدة متخصصة.
- ميونخ ري — مجموعة إعادة تأمين عالمية تتعامل مع شركات التأمين في إفريقيا والشرق الأوسط.
- سويس ري — معيد دولي كبير يقدم حلولًا لإعادة التأمين للشركات والمنشآت.
- وفا للتأمين — شركة تأمين مغربية تحيل جزءًا من أخطارها الكبرى إلى معيدين متخصصين.
- سهام للتأمين — شركة تأمين مغربية تدير برامج إعادة للأخطار الصناعية والتجارية.
للتعرف على نشاط معيد وطني يتعامل مع شركات التأمين المغربية يمكن زيارة موقع الشركة المركزية لإعادة التأمين. الشركة المركزية لإعادة التأمين
